<body>
<a href="http://facefa.com">جامعه مجازی</a>
<h1><a href="http://facefa.com">شبکه اجتماعی</a><strong>اقتصادی اقتصادی اقتصادی</strong> <a href="http://coo.ir">ثبت دامنه</a><strong>اقتصادی اقتصادی اقتصادی</strong></h1><h2><strong> </strong><strong> </strong></h2><h1> اقتصادی اقتصادی mra mra</h1><p><a href="http://mradeli.coo.ir"><strong>اقتصادی</strong></a> <a href="http://www.coo.ir" >free domain</a>جامعه مجازی، شبکه اجتماعی، دوست یابی، دوستیابی، ثبت دامنه، ثبت دامین</p>
<UL><LI><a href="http://mradeli.blogfa.com/post-485.aspx" target="_blank">اقتصاد بازار آزاد عامل بحران مالي:</a><BR><DIV>
<DIV align=center><FONT style="FONT-SIZE: 14px; FONT-WEIGHT: bold" color=blue></FONT>
<DIV>
<DIV align=center><FONT style="FONT-SIZE: 20px; FONT-WEIGHT: bold" color=red></FONT> </DIV>
<DIV align=center><FONT style="FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: bold" color=green></FONT></DIV>
<DIV align=center><IMG style="WIDTH: 540px; HEIGHT: 431px" border=1 src="http://ettelaat.com/new/newdata/2010/02/02-07/17-41-11.jpg" width=532 height=213></DIV>
<DIV align=center><FONT style="FONT-SIZE: 14px; FONT-WEIGHT: bold" color=#808080><BR></FONT></DIV></DIV></DIV></DIV>
<TABLE dir=rtl border=0 cellSpacing=0 borderColor=#000000 borderColorLight=#f0f0f0 borderColorDark=#000000 cellPadding=2 width="100%" bgColor=#fffef0>
<TBODY>
<TR>
<TD><FONT style="FONT-SIZE: 14px; FONT-WEIGHT: bold" color=#404040>
<DIV align=justify><FONT size=2>بخش زيادي از بحران مالي اخير حاصل عملكرد بازارها و موسسات مالي بزرگ است كه بر اساس تئوريهاي اقتصادي غلط فعاليت ميكنند. در واقع تئوري بازار آزاد كه نظارت خاصي بر فعاليت و عملكرد آن نيست، ريشه اصلي بحران اخير بوده است. <BR><BR>به گزارش فارس به نقل از پايگاه اينترنتي اپوچ تايمز، ژوزف استيگليتز برنده نوبل اقتصاد با اعلام اين مطلب تصريح كرد: بحران مالي و اقتصادي اخير به مراتب شديدتر و سختتر از بحرانهاي قبلي بوده است، ولي از نظر نوع و ماهيت تفاوت چنداني با بحرانهاي قبلي نداشته است.<BR><BR>وي افزود: من ميدانم كه علت اصلي بيماري و مشكلات اقتصادي آمريكا چيست و راه حل اين مشكلات چه خواهد بود.<BR><BR>استيگليتز برنده نوبل اقتصاد در سال 2001 در تازهترين كتاب خود با عنوان «سقوط آزاد: آمريكا، بازارهاي آزاد و سقوط اقتصاد جهاني»، به بـررسي تـازهتـريـن ديـدگـاهها در خصوص بحران اقتصادي و مالي جهان پرداخته است. <BR><BR>وي در دولت كلينتون رئيس شوراي مشاوران اقتصادي دولت آمريكا و همچنين در سالهاي 1997 تا 2000 ميلادي اقتصاددان برجسته و ارشد بانك جهاني بود.<BR><BR>استيگليتز افزود: اگر درك نكنيم و نفهميم كه اقتصاد آمريكا چگونه به ورطه بحران و ركود كشيده شد، نميتوانيم مسير كنوني را اصلاح و از وقوع مجدد بحران در آينده جلوگيري كنيم.بخش زيادي از بحران مالي اخير حاصل عملكرد بازارها و موسسات مالي بزرگ است كه بر اساس تئوريهاي اقتصادي غلط فعاليت ميكنند. در واقع تئوري بازار آزاد و بازارهاي مالي آزاد كه نظارت خاصي بر فعاليت و عملكرد آنها نيست، ريشه اصلي بحران اخير بوده است.<BR><BR>تئوريپردازان بازار آزاد بر اين باورند كه بازار آزاد ميتواند بدون دخالت خارجي به خصوص دخالت دولت، خودش خودش را اصلاح كند.به نظر استيگليتز ،آلن گرينسپن رئيس پيشين فدرال رزرو آمريكا هم با پايين نگه داشتن نرخ بهرهبانكي در سالهاي پاياني رياست بر فدرال رزرو نقش مهمي در وقوع بحران مالي اخير داشته است.البته نميتوان افراد را به خاطر عملكرد غلط و اشتباهشان در گذشته چندان مورد سرزنش قرار دارد.مشكل اصلي در ساختارهاي اقتصادي و مالي آمريكا است، گرينسپن به شدت مخالف وضع قانونمندي خاص بر موسسات و بازارهاي مالي بود.<BR><BR>استيگليتز در ادامه گفت: اقتصادهاي مختلف نياز به برقراري تعادل بين نقش بازارها و نقش دولت دارند. در 25 سال اخير اين تعادل در اقتصاد آمريكا از بين رفته است و اين بيتعادلي از سوي آمريكا به ساير كشورهاي جهان گسترش يافته است. در واقع اين دولتهاي جهان هستند كه در بحران اخير مالي بازارهاي آزاد را از سقوط كامل و قطعي نجات دادند.به نظر ميرسد ما درسهاي گرفته شده از بحران و ركود بزرگ در دهه 1930 ميلادي را به دست فراموشي سپرده بوديم.<BR><BR>وي اضافه كرد: ارزش قوانين و نظارت دولتي بر عملكرد موسسات و بازارهاي مالي در سالهاي اخير به شدت فراموش شده است و 50 سال پس از گذشت جنگ جهاني دوم فقط دو يا سه بحران بزرگ اقتصادي در جهان داشتيم چرا كه ساختارهاي قانوني تثبيت شده پس از دهه 1930 ميلادي تا حدي كارايي لازم را داشت، ولي از سال 1980 ميلادي نوعي بيقانوني در بازارهاي مالي جهان مرسوم شد و از آن زمان تا كنون 125 مورد بحران مالي و اقتصادي در كشورهاي مختلف داشتيم كه بحران سال 2008 شديدترين بحران مالي در ميان آنها بوده است.<BR><BR>كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه بحران اخير مالي و اقتصادي مانند زلزله سهمگين و قدرتمندي ساختارهاي نظام مالي بين المللي را به لرزه درآورده است.اينگونه بحرانها ساخته دست بشر است و ميتوان در آينده از وقوع مجدد آن جلوگيري كرد.<BR><BR>عملكرد اشتباه فدرال رزرو آمريكا در سالهاي گذشته در اعطاي وامهاي كم بهرهبه بخش مسكن و موسسات و صندوقهاي مسكن موجب تشكيل حباب قيمت در بازار مسكن و تركيدن آن شد و اين مساله وقوع بحران مالي 2008 را در پي داشت. اكثر مردم قدرت تحليل و تجزيه رفتارهاي اقتصادي را ندارند.زماني كه قيمت مسكن در آمريكا در سال 2006 به شدت افزايش مييافت، مردم فكر ميكردند علت اصلي افزايش قيمت مسكن در آمريكا بهبود شرايط اقتصادي و افزايش رشد و رونق اقتصادي است.<BR><BR>استيگليتز در ادامه تصريح كرد: بانكها، مؤسسات مالي و شركتهاي بيمه در واقع دست به قمار بزرگي زدند و اين مساله موجب شد بحران مالي آمريكا به مراتب تشديد شود. شركت بيمهاي آي جي به 200ميليارد دلار منابع مالي مالياتدهندگان آمريكايي نياز داشت تا از خطر ورشكستگي رهايي يابد. در واقع مردم آمريكا بايد هزينه قمار بانكهاي اين كشور را پرداخت ميكردند. دو راهكار براي افزايش سود بانكهاي آمريكا وجود داشت، نخست دست زدن و وارد شدن به فعاليتهاي اقتصادي با ريسك بالاتر و دوم افزايش بهرهوري. بانكداران بزرگ «والاستريت» در سالهاي 2003 تا 2007 به لطف دستيابي به منابع مالي ارزان و كم بهره، كوتاهترين راه يعني راه نخست را انتخاب كردند.<BR><BR>وي تاكيد كرد: بررسي رفتار بانكهاي آمريكايي در سالهاي گذشته اين حقيقت را به خوبي آشكار ميكند كه بانكداران وال استريت براي دستيابي به سود كلان، كوتاهترين و سادهترين راه را انتخاب كردند كه موجب ضرر و زيان شديد سيستم بانكي و در نتييجه اقتصاد آمريكا شده است.گرچه نرخ بيكاري رسمي آمريكا حدود 10 درصد اعلام شده است ولي با در نظر گرفتن افرادي كه كار موقت دارند اين رقم به بيش از 17 درصد خواهد رسيد هرچند براي سياه پوستان نرخ بيكاري به بيش از 48 درصد رسيده است.<BR><BR>استيگليتز در ادامه با اشاره به سياستهاي اقتصادي اوباما گفت: سياستهاي اقتصادي دولت اوباما در مسير درستي قرار دارد، ولي خيلي دير آغاز شده است و راهي طولاني در پيش دارد. دولت اوباما بايد خيلي زودتر از اينها به فكر افزايش اشتغال و كاهش بيكاري ميافتاد. عملكرد اوباما در توجه بيش از حد به بانكداران والاستريت و بيتوجهي به بيخانمانها، موجب نااميدي افكار عمومي شده است، اقتصاد آمريكا هم اكنون با افزايش شديد بدهيها و كسري بودجه روبرو است. <BR><BR>تبعات بعدي بحران<BR><BR>همچنين نشريه« اكونوميست» در تحليلي درباره وضع اقتصاد جهاني نوشت: گرچه بحران اقتصادي و مالي جهان به آن اندازه كه برخيها فكر ميكردند، شديد و وحشتناك نبود، ولي آثار منفي و تبعات بعدي آن بسيار هولناكتر از آن چيزي است كه اكثريت فكر ميكنند. <BR><BR>نشريه تخصصي اكونوميست در ادامه افزود، اقتصاد جهاني اواخر سال 2007 با شديدترين بحران و ركود پس از جنگ جهاني دوم روبرو شد.ولي شايد بهتر باشد به جاي ركود بزرگ به اين پديده مهم ثبات بزرگ نام و لقب بدهيم. ميزان توليد ناخالص داخلي جهان پارسال به شدت كاهش يافت ولي در ماههاي پاياني اين سال شرايط تا حدي به ثبات نزديك شد. <BR><BR>ورشكستگي مـوسسه «لـمن برادرز» بازارهاي مالي آمريكا و جهان را در آستانه سقوط جدي قرار داد. فعاليتهاي اقتصادي جهان از توليدات صنعتي گرفته تا تجارت خارجي به مراتب بيشتر از دهه 1930 ميلادي با كاهش روبرو شد. در چنين شرايطي اقتصادهاي در حال توسعه و نوظهور خيلي زودتر و سريعتر از اقتصادهاي توسعه يافته و پيشرفته از بحران و ركود خارج شدند. رشد اقتصادي چين در سه ماه دوم 2009 با نرخ 17 درصد رشد داشت.البته تا اواسط سال 2009 اكثر كشورهاي توسعه يافته به غير از انگليس و اسپانيا با رشد و رونق مجدد اقتصادي روبرو شدند. <BR><BR>در حال حاضر نيز كشورهايي مثل لاتويا و ايرلند هنوز با بحران و ركود روبرو هستند.بحران اخير تبعات منفي شديدي بر اقتصاد كشورهاي توسعه يافته داشته است.نرخ بيكاري در كشورهاي عضو سازمان توسعه و هـمكـاريهـاي اقتصادي به حدود 9 درصد رسيده است.در آمريكا نرخ بيكاري با دو برابر افزايش به بيش از 10 درصد رسيده است. در برخي كشورها تلاشهاي صورت گرفته در سالهاي اخير براي كاهش فقر اقتصادي به بن بست رسيده است و كاهش رشد اقتصادي همراه با افزايش قيمت انرژي و مواد غذايي فشار مالي زيادي را بر اقشار فقير و كم درآمد وارد ميكند. ولي كشورهاي در حال توسعه و نو ظهور مثل چين، هند و اندونزي موفق شدند با اتخاذ سياستهاي مناسب از وقوع بحران مالي شديد مانند آنچه در سال 1991 ميلادي اتفاق افتاد جلوگيري كنند. <BR><BR>در واقع براي بخش زيادي از جمعيت كره زمين بحران و ركود بزرگ، چندان بزرگ و قابل توجه نبوده است.البته دولتها و بانكهاي مركزي در سراسر جهان مجبور شدند تا بستههاي محرك مالي و اقتصادي زيادي را براي جلوگيري از تشديد بحران اجرا كنند و در نتيجه ميلياردها دلار نقدينگي به سيستم اقتصادي جهان تزريق شد.<BR><BR>بانكهاي مركزي جهان نرخ بهرهبانكي را كاهش دادند. اين مساله موجب افزايش بدهيهاي دولتي در جهان و كسري بودجه سنگين در بسياري از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه جهان شده است. گرچه بهبود شرايط در ماههاي اخير خبر خوبي براي اقتصاد جهاني به شمار ميرود، ولي به نظر ميرسد اين رشد و رونق به هيچ وجه با ثبات و پايدار نبوده و به شدت شكننده است، چرا كه رشد و رونق اقتصادي جهان در ماههاي اخير به شدت به حمايتهاي دولتي و اجراي بستههاي محرك مالي و اقتصادي از سوي دولتها وابسته بوده است.<BR><BR>در بسياري از اقتصادهاي توسعه يافته رشد و رونق اقتصادي وابسته به تقاضاي بخش دولتي است و بخش خصوصي هنوز به رشد و رونق واقعي نرسيده است. افزايش بدهي خانوارها در كشورهاي توسعه يافته موجب شده است هزينههاي مصرفي در اين كشورها به شدت كاهش يابد. <BR><BR>ميزان بدهيهاي خانوارهاي آمريكايي به شدت در دو سال اخير افزايش داشته است و نسبت بدهي به درآمد در اين كشور 30 درصد بيشتر از 10 سال گذشته شده است. اين مساله تاثير منفي شديدي بر كاهش هزينههاي بخش خصوصي خواهد داشت. البته نگراني مهمي در كشورهاي در حال توسعه وجود دارد و آن اينكه ادامه اجراي سياستهاي تسهيل پولي موجب خواهد شد تا ارزش سهام و مسكن در بازارهاي در حال توسعه به صورت فزايندهاي افزايش يابد و برخي كارشناسان اقتصادي نسبت به تشكيل حباب قيمتي در اين كشورها به خصوص چين هشدار ميدهند.<BR><BR>مخالفتهاي دولت چين با افزايش ارزش يوان در برابر دلار هم به نگرانيهاي بين المللي دامن زده است. وضع ثبات اقتصادي جهان در ماههاي آينده بستگي زيادي به نوع سياستهاي اتخاذ شده براي مقابله با چالشهاي اخير دارد. افزايش ارزش يوان ميتواند روند تثبيت اقتصادي چين را تسريع بخشد و ميزان فشار بر ساير بازارهاي نو ظهور و در حال توسعه را كاهش دهد. اتخاذ سياستهاي سختگيرانه پولي و مالي در شرايط كنوني بيشك رشد و رونق نسبي اقتصادهاي توسعه يافته را از بين خواهد برد. افزايش نرخ بهره در شرايط كنوني مشكلات و چالشهاي اقتصادي آمريكا و ساير كشورهاي توسعه يافته را دو چندان خواهد كرد. به همين دليل است كه سياستگذاران اقتصادي در خصوص اتخاذ استراتژي خروج ترديد دارند و محتاطانه عمل ميكنند.<BR><BR>ركورد جديد كسري بودجه<BR><BR>رييس جمهوري آمريکا لايحه بودجه سال 2011 را به كنگره اين كشور ارائه كرد. <BR><BR>در اين بودجه، افزايش هزينههاي دولت براي برنامههاي اشتغال منظور شده است، ولي بودجه چندين برنامه کاهش يافته يا حذف شده است. <BR><BR>در بودجه سال آينده آمريکا براي تحرک بيشتر اقتصاد کشور، بودجه هزينههاي دولت بيش از 5 درصد در سال 2010 و سه درصد در سال 2011 افزايش خواهد يافت. <BR><BR>باراك اوباما هنگام ارائه بودجه خود، دولت سابق جمهوريخواه را مسئول افزايش هزينهها از جمله هزينه دو جنگي دانست که هزينههايش هنوز پرداخت نشده است. <BR><BR>تحليلگران ميگويند اين بودجه نشان دهنده کاهش ميزان پولي است که تخمين زده ميشد، دولت فدرال براي تضمين بدهيهاي موسسات مالي وال استريت بپردازد. <BR><BR>با توجه به اين که باراک اوباما در سخنراني سالانه خود در کنگره آمريکا قول داده بود افزايش اشتغال را در صدر برنامههاي خود قرار دهد، در بودجه پيشنهادي براي ترغيب کارفرمايان به استخدام کارمندان جديد، معافيتهاي مالياتي قابل توجهي پيشنهاد شده است. <BR><BR>آمارهاي منتشر شده نشان ميدهند كه نرخ بيکاري در آمريکا اکنون به 10 درصد رسيده است و کسري بودجه بيسابقه دولت آمريکا اکنون معادل 1400 ميليارد دلار است و اين رقم ممکن است در سال آينده به 1600 ميليارد دلار برسد. <BR><BR>بودجه سالانه آمريکا بايد در کنگره اين کشور تصويب شود. اين در حالي است كه گفته ميشود پيشنهاد بودجه جديد اوباما رکورد کسري بودجه آمريکا را در تاريخ اين کشور ميشکند. بودجه دولت اوباما در حدود 1100 ميليارد دلار کسري بودجه را براي سال مالي امسال که 30 سپتامبر به پايان ميرسد، پيشبيني ميکند.<BR><BR>احساس ركود اقتصادي<BR><BR>از سوي ديگر مشاور ارشد اقتصادي كاخ سفيد با تاكيد بر اينكه مردم آمريكا ركود اقتصادي را از نزديك احساس ميكنند، گفت: گرچه رشد اقتصادي آمريكا در ماههاي اخير افزايش داشته، ولي اين روند به شدت شكننده و بيثبات است. <BR><BR>به گزارش رويترز، لاري سامرس تصريح كرد: بايد بين كشورهاي صادركننده و واردكننده جهان تعادل بيشتري برقرار شود. نبود تعادل در اقتصاد جهاني تاثير منفي شديدي بر مناسبات تجاري و اقتصادي داشته است.گرچه افزايش رشد اقتصادي آمريكا در سه ماه پاياني 2009 موجب افزايش اميدواريها نسبت به وضع اقتصادي جهان شده است، ولي اين روند به هيچ وجه با ثبات و پايدار نيست. افزايش بيكاري به شدت اقتصاد آمريكا را تهديد ميكند و بزرگترين اقتصاد جهان بايد هزينه زيادي را براي اين مساله پرداخت كند.<BR><BR>وي افزود: آنچه كه در واقعيت مشاهده ميشود، اين است كه اقتصاد آمريكا از لحاظ آماري از بحران و ركود خارج شده است، ولي در واقع مردم آمريكا بحران و ركود اقتصادي و مالي را از نزديك احساس ميكنند. آنچه مسلم است اين است كه رشد و رونق اقتصادي آمريكا در ماههاي آينده روند متعادلي خواهد داشت ولي آنچه به شدت من و ساير كارشناسان اقتصادي را نگران كرده است بيكاري و افزايش نرخ آن در ماههاي آينده بوده و اين يك مشكل ساختاري در اقتصاد آمريكا است.<BR><BR>رشد اقتصادي آمريكا در سه ماه پاياني 2009 به بيش از 7/5 درصد رسيد كه اين رقم در شش سال اخير بيسابقه بوده است، اين در حالي است كه نرخ بيكاري آمريكا حدود 10 درصد است.</FONT></FONT></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE>منبع : روزنامه اطلاعات </LI><LI><a href="http://mradeli.blogfa.com/post-484.aspx" target="_blank">بورس پس از هدفمندسازي يارانهها:</a><BR><STRONG><FONT color=#cc0000><BR></FONT></STRONG>
<P style="MARGIN-LEFT: 6px; MARGIN-RIGHT: 6px" dir=rtl class=Title_Big_News align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" color=#003366 face=tahoma>با تصویب قانون هدفمند كردن يارانهها توسط مجلس و طی مراحل قانونی، بحث یارانهها و به طور مشخص یارانههای انرژی وارد مرحله جدیدی شده است.</FONT><FONT color=#336699></B><BR></FONT>
<TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse" border=0 cellSpacing=0 borderColor=#111111 cellPadding=0 width=150 align=left>
<TBODY>
<TR>
<TD width="100%"><A href="javascript:PopupPic('2014/28-01.jpg ')"><IMG border=1 hspace=5 src="http://donya-e-eqtesad.com/News/2014/28-01.jpg" width=200></A><BR></TD></TR></TBODY></TABLE>
<P style="LINE-HEIGHT: 150%" dir=rtl class=Title_Big_News align=justify><FONT color=#000000>اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها میتواند منشأ اثرات بزرگی در اقتصاد ایران و به تبع آن بورس تهران و ارزش سهام شرکتهای بورسی باشد. با توجه به نااطمینانیهای گسترده در پیشبینی اثرات واقعی اجرای این قانون به خصوص بر بورس و شرکتهای بورسی، فعالان بازار سهام نیز با نگرانی و سردرگمی در مورد آینده بازار سهام و ارزش سهام شرکتهای بورسی مواجه شدهاند. از آنجا که در متن نهایی قانون هدفمند کردن یارانهها، جزئیات نحوه اجرای قانون به روشنی در قانون نیامده و در اختیار دولت گذاشته شده است، در بحث حاضر به تحلیل و ارزیابی اثرات عمومی و کلی اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها بر بورس در سطح کلان و شرکتهای بورسی (عمدتا بر مبنای تحلیل صنایع) در سطح خرد میپردازیم. البته باید توجه داشت که بررسی موردی اثرات اجرای این قانون بر هر شرکت بورسی، نیازمند جمعآوری اطلاعات دقیق در مورد هر شرکت میباشد که در این بحث مجالی برای پرداختن به آن نیست.<BR>محورهای اساسی قانون هدفمند کردن یارانهها <BR>قانون هدفمند کردن یارانهها دارای دو محور اصلی است: <BR>1.1) محور اول عبارت است از، حذف یارانه و آزادسازی قیمت حاملهای انرژی اعم از بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، نفت خام تحویلی به پالایشگاههای داخلی، گاز طبیعی، برق، آب و کالاهایی از قبیل گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، دارو، خدمات پستی، خدمات ریلی (مسافری). جهت تعیین فرآیند زمانی آزادسازی قیمتها، در حالی که دولت در قانون تقدیمی خود به مجلس بر آزادسازی قیمتها حداکثر تا 3 سال تاکید داشت، بر اساس تصویب مجلس، دولت موظف شد تا فرآیند آزادسازی قیمتها را به تدریج و در یک دوره پنج ساله تا پایان برنامه پنجم به انجام برساند. بر اساس قانون فوق، قیمت حاملهای انرژی باید پس از برنامه پنجساله پنجم، به بالاتر از 90 درصد قیمتهای فوب خلیجفارس، قیمت گاز طبیعی به بالاتر از 75 درصد قیمت گاز صادراتی و قیمت سایر موارد تا میزان بهای تمام شده افزایش یابد. بنابراین اساس قانون هدفمند کردن یارانهها، نوعي باز تولید ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه پیش از تصویب طرح موسوم به تثبیت قیمتها در مجلس هفتم میباشد. <BR>با توجه به شرایط فعلی، برای مثال از آنجا که هزینه تمام شده انرژی الکتریکی (برق) حدود 70 تومان میباشد، قیمت برق باید طی 5 سال از قیمت 13 تومان فعلی به حدود 70 تومان (بیش از 5 برابر) برسد و قیمت آب نیز طبق تخمینها باید بیش از 3 برابر افزایش یابد. یا با توجه به قیمتهای فعلی انرژی در بازار خلیجفارس، قیمت بنزین باید از 100 تومان به حدود 550 تومان (5/5 برابر)، نفت گاز از 5/16 به حدود 470 تومان (حدود 28 برابر)، نفت کوره از 5/9 تومان به حدود 370 تومان (حدود 38 برابر) و قیمت گاز طبیعی از 8 تومان باید به بیش از 60 تومان (بیش از 7 برابر) افزایش یابد. <BR>2.1) محور دوم قانون هدفمند کردن یارانهها، شامل بازتوزیع درآمد حاصل از حذف یارانههای غیرمستقیم و آزادسازی قیمتها، در اقتصاد کشور میباشد. بر اساس ماده 12 قانون، دولت مكلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمندسازی یارانهها نزد خزانه داری كل واریز كند. وجوه واریزی به این حساب در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیشبینی شده در مواد (7)، (8) و (11) این قانون اختصاص خواهد یافت. مدیریت وجوه این حساب بر عهده سازمان هدفمندسازی یارانهها خواهد بود.<BR>الف) بر اساس ماده 7 قانون، دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد خالص وجوه حاصل از اجراي این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید: الف- پرداخت نقدی یا غیرنقدی به پنج دهک در آغاز دوره اجرا و تغییر تدریجی آن به برقراری نظام جامع تامین اجتماعی. ب- اجراي نظام جامع تامین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل: 1. گسترش و تامین بیمههای اجتماعی، خدمات درمانی، تامین و ارتقاي سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب العلاج. 2. کمک به تامین هزینه مسکن، مقاومسازی مسکن و اشتغال. 3. توانمندسازی و اجراي برنامههای حمایت اجتماعی. <BR>ب) بر اساس ماده 8 قانون، دولت مكلف است سی درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت كمكهای بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره شده برای اجرای موارد زیر هزینه كند: 1- بهینهسازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسكونی. 2. اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهرهوری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر. 3. جبران بخشی از زیان شركتهای ارائهدهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآوردههای نفتی و شهرداریها و دهیاریها ناشی از اجرای این قانون. 4. گسترش و بهبود حملونقل عمومی در چارچوب قانون توسعه حملونقل عمومی. 5. حمایت از تولیدكنندگان بخش كشاورزی و صنعتی. 6. حمایت از تولید نان صنعتی. 7. حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و در نهایت 8. توسعه خدمات الكترونیكی تعاملی با هدف حذف یا كاهش رفت و آمدهای غیر ضرور.<BR>ج) و بر اساس ماده 11 قانون، دولت مجاز است تا بیست درصد خالص وجوه حاصل از اجراي این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینهای و تملك داراییهای سرمایهای دولت هزینه كند.<BR>ابهام بسیار مهم در مورد قانون هدفمند کردن یارانهها این است که دولت این قانون را چگونه اجرا خواهد نمود. برای مثال در حالی که در تبصره 3 ماده یک تصریح شده است که قیمتهای سال پایه اجراي این قانون باید به گونهای تعیین گردد كه برای مدت یكسال حداقل مبلغ صد هزار میلیارد ریال و حداكثر مبلغ دویست هزار میلیارد ریال درآمد به دست آید. اما دولت در بودجه سال 1389 تقدیمی به مجلس، چهل هزار میلیارد ریال درآمد از محل آزادسازی یارانههای غیرمستقیم منظور نموده است. این به این معنا است که یارانههای غیرمستقیم باید بیش از دو برابر پیشبینی شده در قانون حذف گردد. به علاوه هنوز مشخص نیست که درآمدهای حاصل از اجرای این قانون، به لحاظ اجرایی دقیقا چگونه بازتوزیع خواهد شد؟ بنابراین در تحلیل حاضر نمیتوان به جزئیات تحلیل در مورد اثر یارانهها پرداخت. <BR>آثار پیامدهای اقتصاد کلان ناشی از اجرا بر بورس <BR>پیامدهای اقتصاد کلان حاصل از اجرای قانون و اثرات آن بر بورس، علاوه بر خود آزادسازی قیمتها، به نحوه و فرآیند زمانی آزادسازی قیمتها و نیز نحوه بازتوزیع درآمدها باز میگردد که میتوان در چند محور مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد:<BR>الف) فرآیند تدریجی در جهت جلوگیری از بیثباتی اقتصاد کلان: <BR>اثرات منفی روانی ناشی از اجرای قانون در سطح اقتصاد کلان و به تبع آن بازار سهام، یکی از دغدغههای فعالان بازار بوده است. در صورتی که طبق قانون، فرآیند حذف یارانههای غیرمستقیم و آزادسازی قیمتها به صورت تدریجی و در یک دوره پنج ساله انجامگیرد، آنگاه اثرات روانی، نگرانیها و نااطمینانیهای فعالان بازار و به طور مشخص فعالان بورس ناشی از شوک افزایش یکباره و جهشی قیمتها کاهش یافته و انتظار میرود نگرانیها از بیثباتی اقتصاد کشور به دلیل شوک بزرگ و ناگهانی آزادسازی قیمتها فرو نشیند. در واقع فرآیند تدریجی و گام به گام آزادسازی قیمتها در دوره پنج ساله، موجب میگردد تا اقتصاد کشور فرصت کافی برای تعدیل و هضم و جذب آزادسازی قیمتها به خصوص حاملهای انرژی را بیابد و دوره انتقال را با ثبات و آرامش بیشتری طی كند. روشن است که حفظ آرامش و جلوگیری از بیثباتی اقتصاد کلان، موجب حفظ آرامش و ثبات بازار سهام در دوره انتقال خواهد شد. اما در نقطه مقابل، تعجیل در فرآیند اجرایی حذف یارانههای غیرمستقیم، میتواند ظرفیت اقتصاد کشور در هضم و جذب شوک ناشی از این امر را به شدت کاهش دهد و موجب بروز بیثباتیهای گسترده در اقتصاد کشور شود. <BR>ب) اثر مثبت افزایش کارآیی و بهرهوری اقتصاد کلان بر بورس:<BR>آزادسازی قیمت کالاهای یارانهای اعم از حاملهای انرژی، موجب شفافیت بیشتر قیمتها در بازار و در نتیجه بهبود خاصیت علامت دهی قیمتها در اقتصاد کشور خواهد شد. بر اساس مبانی علم اقتصاد، روشن است که این امر موجب بهبود تخصیص منابع در سطح اقتصاد ایران گشته و کارآیی و بهرهوری را هم در بخش تولید و هم در بخش مصرف اقتصاد افزایش داده و از اتلاف منابع جلوگیری خواهد نمود. بر اساس ترازنامه انرژی سال 87، در چهار سال گذشته بیش از 230 میلیارد دلار یارانه برای حاملهای انرژی شامل نفت و گاز و گازوئیل و... پرداخت شده است و این یارانهها عموما منجر به افزایش شدید مصرف منابع انرژی و اتلاف آن گشته است. برای درک رقم یارانههای پرداخت شده، در نظر بگیرید که درآمدهای نفتی ایران حاصل از صادرات در این چهار سال، چیزی بیش از این رقم بوده است. بنابراین از آنجا که آزادسازی قیمتها موجب کاهش اتلاف منابع و افزایش کارآیی و بهرهوری در سطح اقتصاد کلان میگردد، روند رشد و توسعه اقتصاد کشور تقویت خواهد شد و البته روشن است که رشد و توسعه در سطح اقتصاد کلان کشور، به طور قطع آثار مثبت خود را بر بورس بر جای خواهدگذارد. البته این اثر مثبت، عمدتا خود را در میان مدت و بلند مدت نشان خواهد داد. <BR>ج) آثار تورمی اقتصاد کلان بر بورس:<BR>آزادسازی قیمت کالاهای یارانه ای، علاوه بر تغییر قیمتهای نسبی در اقتصاد کشور، موجب جهش در سطح عمومی قیمتها و افزایش تورم در دوره اجرای قانون خواهد گردید. اگرچه فرآیند اجرای قانون جهت پرداخت نقدی یارانهها به نحوی طراحی شده است که منجر به خلق پول اضافی نگردد و به علاوه آزادسازی تدریجی و گام به گام قیمتها، منجر به توزیع اثرات تورمی قانون در یک دوره پنج ساله خواهد گردید؛ اما با این وجود و به خصوص به دلیل تورم نهفته در اقتصاد ایران که ناشی از کاهش سرعت گردش پول است، اجرای قانون اثرات تورمی قابلتوجهی در دوره پنج ساله اجرای طرح در سطح اقتصاد کلان خواهد داشت. اگر چه بیثباتی و نااطمینانی ناشی از افزایش تورم، میتواند اثرات منفی برای تولید در سطح اقتصاد کلان و به تبع آن بورس در بر داشته باشد، اما خود افزایش تورم از این جنبه که قیمتهای سهام در بورس خود را تا حدودی با نرخ تورم تطبیق خواهند داد و بنابراین ارزش واقعی سهام کاهش نخواهد یافت، اثر چندانی بر بازار سهام نخواهد داشت. <BR>د) سیاستهاي دولت در دوره اجرای <BR>هدفمند کردن یارانهها:<BR>مساله بسیار مهم در مورد نحوه اثرگذاری اجرای قانون بر اقتصاد کلان، به سیاستهای دولت در طول اجرای قانون باز میگردد. مهمترین سیاستها به نحوه بازتوزیع درآمد حاصل از اجرای این قانون، مدیریت نرخ ارز و تعرفههای بازرگانی در دوره اجرای قانون باز میگردد. از آنجا که افزایش قیمت انرژی در کوتاهمدت قدرت رقابت پذیری صنایع داخلی را در برابر رقبای خارجی، چه در بازارهای داخلی و چه در بازارهای بینالمللی را کاهش میدهد، اعمال سیاست افزایش نرخ ارز و استفاده مناسب از سیاستهای تعرفهای میتواند پیامدهای منفی حاصل از اجرای قانون را به حداقل کاهش دهد. در حالی که در نقطه مقابل، تثبیت نرخ ارز در دوره اجرای قانون میتواند اثرات منفی و جبرانناپذیری را بر اقتصاد کشور تحمیل نماید. بنابراین، با توجه به اجرای مفاد قانون به صورت تدریجی و گام به گام، در یک دوره پنج ساله، میتوان انتظار داشت که در صورت اتخاذ سیاستهای مناسب توسط دولت در سطح اقتصاد کلان، اجرای این قانون در مجموع اثرات مثبتی را بر اقتصاد کشور و به تبع آن بر بورس <BR>داشته باشد. <BR>آثار اجرای هدفمند کردن یارانهها بر شرکتهای بورسی<BR>هدف ما در این قسمت، تحلیل تکنیکی ارزش سهام شرکتهای بورسی در کوتاهمدت نیست، بلکه هدف ما تحلیل بنیادی آثار اجرای این قانون بر ارزش سهام شرکتهای بورسی در میان مدت (دوره یک تا سه ساله) است. برای تحلیل بنیادی آثار اجرای قانون بر ارزش سهام شرکتها، باید به تحلیل آثار اجرای طرح بر هزینهها و درآمدها و به تبع آن سود شرکتها در میان مدت و بلندمدت بپردازیم. <BR>الف) اثر اجرای قانون بر هزینه شرکتهای بورسی:<BR>1. افزایش هزینه ناشی از افزایش قیمت نهادههای تولید<BR>همانطور که از مفاد قانون بر میآید، قرار است که در یک دوره پنج ساله و به طور سالانه قیمت کالاهای یارانهای، افزایش یافته به نحوی که شکاف میان قیمتهای یارانهای و واقعی حذف گردد. بخش اعظم کالاهای یارانهای، یا صرفا به عنوان نهادههای تولید صنعتی مورد استفاده قرار میگیرند یا علاوه بر مصرف نهایی توسط خانوارها، به عنوان نهاده تولید صنعتی نیز مورد استفاده قرار میگیرند که عبارتند از بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، نفت خام تحویلی به پالایشگاههای داخلی، گاز طبیعی، برق و آب. افزایش قیمت این کالاها به عنوان نهادههای تولید، به طور مستقیم بر هزینه شرکتهای بورسی اثر گذاشته و هزینهها را افزایش میدهد. البته روشن است که افزایش قیمت این نهادهها، هزینه تمامی صنایع و شرکتهای بورسی را به یک اندازه تحت تاثیر قرار نخواهد داد، بلکه صنایعی که بخش مهمی از هزینه تولید آنها مربوط به حاملهای انرژی اعم از انرژی فسیلی و الکتریکی میباشد و دارای شدت انرژی بالایی هستند، مانند صنایع کانیهای غیرفلزی به خصوص سیمان و آجر، صنایع فلزی به خصوص آهن و فولاد، آلومینیوم و مس، صنایع شیمیایی مانند پتروشیمی، صنعت پالایش نفت خام، صنایع چوب و کاغذ، صنایع محصولات غذایی مانند قند و شکر و صنایع منسوجات، تحت تاثیر منفی بیشتری قرار خواهند گرفت. در واقع افزایش هزینههای تولید در صنایع بستگي به میزان انرژي بري آنها دارد. برای مثال سهم تقریبی هزينه انرژي (به استثناي برق) از ارزش توليد فولاد 35 درصد، آلومينيوم 31 درصد، آجر 28 درصد، تكميل منسوجات 27 درصد و سيمان و آهك و گچ 23 درصد است. بنابراین اگر فرض کنیم قیمت انرژی به طور متوسط در سال اول اجرای قانون (1389) 100 درصد افزایش یابد (یعنی دو برابر شود)، هزینه تولید فولاد در سال اول اجرای قانون، حدودا 35 درصد، آلومینیوم 31 درصد، منسوجات 27 درصد و سیمان و آهک و گچ حدود 23 درصد افزایش خواهد یافت که البته ارقام قابلتوجهی است. (در این مورد باید منتظر بود و دید که تغییر قیمت حاملهای انرژی برای سال اول اجرای قانون چه میزان خواهد بود).<BR>برای روشنتر شدن بحث، اثرات حذف یارانه انرژی بر هزینههای شرکت سیمان شمال را مورد بررسی قرار داده ایم. با توجه به صورتهای مالی شرکت، سهم هزینه انرژی از کل هزینههای این شرکت سیمانی، حدود 17 درصد است. هزینه انرژی شرکت در سال 87 برابر 42 میلیارد ریال و در سال 88، حدود 40 میلیارد ریال برآورد میگردد. بر اين اساس با فرض افزایش 100 درصدی قیمت انرژی در سال اول اجرای طرح (سال 89)، هزینه انرژی شرکت به حدود 80 میلیارد رسیده و هزینه کل شرکت حدود 17 درصد افزایش خواهد یافت. البته روشن است که به مرور و با افزایش بهرهوری انرژی، هزینههای انرژی شرکت محدودتر خواهد شد. در نقطه مقابل در صورتی که حذف یارانه انرژی به صورت دفعی انجام پذیرد، برای مثال در صورتی که قیمت متوسط انرژی حدود 6 برابر گردد، هزینههای انرژی شرکت از حدود 40 میلیارد به 240 میلیارد ریال خواهد رسید. به عبارت دیگر هزینههای کل شرکت حدود 102 درصد افزایش مییابد و روشن است که چنین افزایش هزینهای میتواند برای شرکت بحران زا باشد. <BR>2. افزایش هزینه ناشی از هزینههای تغییر تکنولوژی جهت ارتقای بهرهوری انرژی: <BR>البته باید توجه داشت که شرکتهای فعال در صنایع انرژی بر نیز به يك اندازه تحت تاثیر قرار نخواهند گرفت، بلکه آنهایی که دارای تکنولوژیهای تولید قدیمی و اتلافکننده انرژی در مقایسه با سایرین هستند، با افزایش هزینه بیشتری مواجه خواهند شد.<BR>شرکتهای ناکارآ به لحاظ مصرف انرژی، علاوه بر هزینه افزایش قیمت نهادههای تولید در دوره پنج ساله افزایش قیمتها، مجبور به انجام هزینه جهت تغییر تکنولوژی تولید در راستای کاهش مصرف انرژی و افزایش کارآیی و بهرهوری خواهند شد و در نتیجه متحمل هزینههای بیشتری در کوتاهمدت خواهند گردید، اگر چه این امر در بلندمدت با توجه به افزایش کارآیی و بهرهوری انرژی، هزینههای تولید را کاهش خواهد داد. در مقابل شركتهايي كه به لحاظ تکنولوژیک و کارآیی مصرف انرژی در وضعيت مناسبي قرار دارند، نه تنها کمترین هزینه را متحمل خواهند شد، بلکه به دلیل قدرت رقابتی بیشتر در دوره اجرای قانون، به طور نسبی و در مقایسه با شرکتهای دیگر، در موقعيت بهتری نیز قرار خواهند گرفت و تاثیر مثبتی خواهند پذیرفت. <BR>بنابراین برای روشن شدن تغییر دقیق هزینههای هر شرکت بورسی در هر صنعت، باید اطلاعات سهم هزینه انرژی هر شرکت را به صورت موردی به دست آورده و با توجه به تغییر قیمت انرژی، افزایش هزینههای آنها را برآورد نمود. <BR>ب) اثر اجرای قانون بر درآمد شرکتهای بورسی:<BR>اجرای قانون صرفا بر هزینه شرکتها تاثیرگذار نیست، بلکه میتواند بر درآمد شرکتها نیز موثر واقع شود. درآمد شرکتها از سه طریق تحت تاثیر اجرای قانون قرار میگیرد: اول از طریق تغییر قیمت، دوم تغییر مقدار فروش و سوم از طریق دریافت 30 درصد یارانهای که قرار است از محل درآمد حاصل از اجرای قانون به تولیدکنندگان تخصیص یابد.<BR>1. تغییر قیمت: قدرت مانور شرکتهای مختلف در تغییر قیمت محصولات خود، متفاوت است. در اقتصاد داخلی، شرکتهایی که در بازارهایی فعال هستند که تحت فشار واردات از طرف رقبای خارجی هستند، دارای کمترین قدرت مانور برای افزایش قیمتها هستند. از طرفی شرکتهایی که بخش مهمی از محصولات خود را به خارج صادر میکنند نیز دارای قدرت مانور اندکی جهت افزایش قیمت محصولات صادراتی خود در خارج هستند. بنابراین، این شرکتها، قدرت رقابتی خود را در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی از دست خواهند داد و نمیتوانند درآمدهای خود را جهت تامین افزایش هزینهها تعدیل نمایند. این امر به خصوص متاثر از سیاستهای دولت در تعیین تعرفههای واردات، سیاستهای مربوط به نرخ ارز و نیز سیاستهای مربوط به قیمتگذاری کالاها میباشد. برای مثال عمده تقاضای صنعت پتروشیمی، به صادرات وابسته است و در نتیجه سیاست ارزی دولت میتواند تاثیر بسزایی بر قیمت محصولات پتروشیمی داشته باشد یا اینکه قیمت محصولات فولاد و سیمان به شدت به سیاستهای ارزی، تعرفهای و قیمتگذاری دولت وابسته است. <BR>2. تغییر فروش: تغییرات تقاضا برای محصولات و در نتیجه فروش شرکتهای مختلف، متفاوت خواهد بود. تغییرات تقاضای محصولات شرکتها هم از تغییرات قیمتهای نسبی ناشی از اجرای قانون، تاثیر میپذیرد و هم از تغییرات توزیع درآمد ناشی از نحوه بازتوزیع درآمد حاصل از اجرای طرح، به خصوص نحوه پرداخت یارانههای نقدی به خانوارها. به طور مشخص، تولیدکنندگان انرژی، با کاهش تقاضا برای محصولات خود و در نتیجه کاهش فروش مواجه خواهند شد. در مقابل، بعضی از شرکتها نیز ممکن است با افزایش تقاضا و فروش محصولات خود مواجه گردند. برای مثال بخشی از صنایع غذایی و پوشاک میتوانند از جمله صنایعی باشند که به دلیل بازتوزیع 50 درصد درآمد حاصل از اجرای طرح میان دهکهای پایین درآمدی که میل به مصرف بالاتری دارند، با افزایش تقاضا مواجه گردند.<BR>3. به علاوه درآمد شرکتهای بورسی تحت تاثیر یارانهها و کمکهای دولت از محل 30 درصد درآمد حاصل از اجرای طرح خواهد بود. بر اساس مفاد قانون، حداقل 30 درصد درآمد حاصل از اجرای قانون به طرق مختلف اعم از پرداخت هزینه جهت بهینهسازی مصرف انرژی، پرداخت هزینه جهت اصلاح ساختار فن آوری تولید، پرداخت یارانه جهت جبران بخشی از زیان برخی شرکتها، حمایت از تولیدکنندگان بخش صنعت و کشاورزی و حمایت از صادرات، به شرکتهای تولیدی تخصیص مییابد. البته جزئیات مربوط به این امر هنوز روشن نیست، اما آنچه روشن است این که پرداخت این یارانهها به اشکال مختلف میتواند تاثیرات مهمی بر درآمد شرکتها داشته باشد. <BR>ج) اثر اجرای قانون بر سود و در نتیجه ارزش شرکتها:<BR>همانطور که تشریح شد، اجرای قانون میتواند اثرات متفاوتی بر درآمد و هزینه شرکتهای مختلف بورسی بر جای بگذارد. در این میان شرکتهایی که با بیشترین افزایش در هزینهها و کمترین افزایش در درآمدها بر اثر اجرای قانون مواجه شوند، بیشترین کاهش سود و در نتیجه بیشترین کاهش ارزش را در میان مدت متحمل خواهند شد. در مقابل شرکتهایی که با کمترین افزایش در هزینهها و بیشترین افزایش در درآمد مواجه شوند، با بیشترین افزایش سود و در نتیجه افزایش ارزش مواجه میگردند. بنابراین باید توجه داشت که برآورد میزان تاثيرپذیری سود هر شرکت بورسی از اجرای قانون، نیازمند آنالیز دقیق تغییر هزینهها و درآمدهای هر شرکت دارد که به خصوص به سیاستهای دولت در دوره اجرای قانون بستگی دارد. برای مثال مورد جالب توجه، بررسی صنایع شیمیایی مانند پتروشیمی است. از آنجا که علاوه بر هزینههای انرژی جهت تولید، مواد اوليه مورد نياز براي توليد انواع محصولات پتروشیمی، از پالايش نفت و گاز مانند خوراكهاي هيدروكربني اعم از گاز طبيعي، گازهاي اتان، پروپان، بوتان، نفتا و ميعانات گازي، تامین میگردد، روشن است که هزینههای این صنعت در صورت اجرای قانون با افزایش قابلتوجهی مواجه خواهد شد. از طرف دیگر درآمدهای این صنعت عمدتا از محل صادرات تامین میگردد که با توجه به وجود رقبای خارجی، قدرت مانور چندانی برای این صنعت جهت تغییر قیمت و درآمد باقی نمیگذارد. بنابراین در صورتی که دولت هیچ سیاست حمایتی خاصی را برای این صنعت تدارک نبیند، یا نرخ ارز افزایش نیابد، این صنعت با مشکلات بزرگی مواجه خواهد شد.<BR>جمعبندی و نتیجهگیری <BR>1. اثر اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها را میتوان در دو بخش اثرات پیامدهای اقتصاد کلان آن بر کل بورس و پیامدهای اقتصاد خرد آن بر شرکتهای بورسی مورد بررسی قرار داد. <BR>2. در سطح پیامدهای کلان، با توجه به اجرای تدریجی و گام به گام قانون در یک دوره پنج ساله، اثرات شوک روانی و نااطمینانی حاصل از آن تا اندازه زیادی کاهش یافته و با جلوگیری از دامن زدن به بیثباتی اقتصاد کلان، آرامش و ثبات بر بورس نیز در دوره اجرای طرح حاکم خواهد بود. به علاوه با توجه به افزایش بهرهوری و کارآیی در اقتصاد کلان، بورس نیز اثرات مثبتی خواهد پذیرفت و در نهایت انتظار نمیرود اثرات تورمی ناشی از اجرای قانون بر بورس تاثیر منفی بر جای بگذارد. در مورد پیامدهای اقتصادی اجرای قانون هم در سطح کلان و هم در سطح خرد، اتخاذ سیاستهای مناسب توسط دولت مانند افزایش نرخ ارز و استفاده مناسب از تعرفههای بازرگانی در دوره اجرای قانون، میتواند اثرات منفی اجرای قانون را به حداقل رسانده و دوره اجرا را با ثبات و آرامش بیشتر همراه نماید. <BR>3. در سطح پیامدهای اقتصاد خرد، اجرای قانون بر هزینهها، درآمد و سود شرکتهای مختلف بورسی و در نتیجه ارزش آنها، اثرات متفاوتی باقی خواهدگذارد. با توجه به مباحث فوق، با روشن شدن جزئیات نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها و بررسی موردی میزان تاثیرپذیری صنایع و نیز شرکتهای بورسی، میتوان ارزیابی مناسبتر و دقیقتری از تغییرات ارزش سهام شرکتهای مختلف بورسی در صنایع مختلف، از ناحیه اجرای قانون در میان مدت ارائه نمود. با این حال، با نگاه اجمالی به صنایع مختلف بورسی و با توجه به مباحث مطرح شده میتوان به طور کلی نتیجه گرفت که از جهت هزینه، صنایعی مانند کانیهای غیرفلزی به خصوص سیمان و آجر، فلزات اساسی به خصوص آهن و فولاد، آلومینیوم و مس، صنایع شیمیایی مانند پتروشیمی و صنعت پالایش نفت خام در میان مدت تحت تاثیر منفی قرار گرفته و با افزایش قابلتوجه هزینهها روبهرو هستند و در صورت عدم اتخاذ سیاستهای مناسب توسط دولت، با کاهش قابلتوجه سود مواجه خواهند شد و در مقابل صنایعی مانند خودروسازی، بانکداری، لیزینگ، صنایع خدماتی و پیمانکاری تاثیرات مثبتی را با اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، خواهند پذیرفت. <BR>4. این نکته را نباید فراموش کرد که تحلیل حاضر صرفا بر بررسی اثر اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها بر صنایع و شرکتهای مختلف تمرکز دارد، در حالی که برای تحلیل بنیادی ارزش سهام شرکتها، باید سایر تغییرات در اقتصاد کشور و اقتصاد جهانی و به ویژه سیاستهاي مختلف دولت اعم از نحوه بازتوزیع یارانه، سیاستهای ارزی، تعرفههای بازرگانی و قیمتگذاری کالاها را مورد تحلیل و بررسی قرار داد. برای مثال افزایش قابلتوجه در قیمت جهانی فولاد، یا افزایش تعرفه قیمتی واردات فولاد، یا کاهش سهمیه واردات یا افزایش نرخ ارز، میتواند با وجود تاثیر منفی اجرای قانون بر سود شرکتهای فولادی، موجب افزایش سود و در نتیجه افزایش ارزش سهام شرکتهای صنعت فولاد گردد، بنابراین نمیتوان صرفا با بررسی اثر اجرای قانون بر صنایع و شرکتهای مختلف، به تحلیل بنیادی ارزش سهام آنها پرداخت و تصمیم به خرید یا فروش آنها گرفت. <BR>منبع : دنیای اقتصاد - </FONT><FONT color=#003366>حمید زمان زاده</FONT></P></LI><LI><a href="http://mradeli.blogfa.com/post-483.aspx" target="_blank">سیاست تثبیت نرخ ارز و آثار آن بر تولید و صادرات:</a><BR><H2 class=hl align=justify><STRONG><FONT size=3 face="times new roman,times,serif"><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,153)">بر اساس نظریه برابری قدرت خرید، نرخ ارز تابعی از نسبت شاخص قیمت داخل به خارج یا نسبت تورم داخل به خارج است.</SPAN></FONT></STRONG></H2>
<P class=cnt align=justify><STRONG><FONT size=3 face="times new roman,times,serif"><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,153)">بنابراین، تفاضل مثبت نرخ تورم داخل با خارج باید باعث تقلیل ارزش پول داخل و افزایش ارزش پول خارج شود. در نظام نرخ ارز شناور بدون مداخله دولت، عرضه و تقاضای پولها در بازارهای ارز رابطه بین دو پول را مشخص ميکند. </SPAN><BR style="COLOR: rgb(204,0,153)"><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,153)">در نظام نرخ ارز شناور با مداخله، که شناور کثیف خوانده ميشود، دولت به خاطر برخی ملاحظات اقتصادی در بازار ارز مداخله ميکند. مثلا ارزش پول داخلی را با وجوداينکه به خاطر بیشتر بودن نرخ تورم داخل از خارج باید کاهش یابد، ثابت نگاه ميدارد. ارزش بیش از حد پول داخل باعث ميگردد که به خاطر کاهش نیافتن ارزش پول داخلی واردات ارزان و صادرات گران شود. اثر مداخله دولت در بازار ارز بدین شکل، قدرت رقابت صادرکنندگان و صادرات را کاهش و به دلیل عدم افزایش قیمت واردات، تقاضا برای واردات را افزایش ميدهد. بدین ترتیب، خالص صادرات که تفاوت بین صادرات و واردات ميباشد، کاهش یافته و باعث کاهش درآمد ملی ميشود. </SPAN><BR><SPAN style="COLOR: rgb(153,51,102)">در نظام شناور بدون مداخله، بیشتر بودن نرخ تورم داخل در مقایسه با تورم در کشورهای شریک تجاری، با تقلیل ارزش پول داخلی و افزایش ارزش پول شرکای تجاری باعث افزایش صادرات کشور و کاهش واردات ميشود و تراز جاری پرداختهای خارجی را بهبود ميبخشد. افزایش صادرات تولید داخل را بالا ميبرد و اشتغال در داخل را افزایش ميدهد. کاهش واردات نیز باعث افزایش مصرف کالاهای داخلی شده و همین اثر مثبت را بر نرخ رشد، تولید ملی و اشتغال ميگذارد. </SPAN><BR style="COLOR: rgb(153,51,102)"><SPAN style="COLOR: rgb(153,51,102)">در سالهای اخیر، مداخله دولت در بازار ارز باعث ارزش بیش از واقع و مصنوعی ريال در برابر سایر پولها شده است. قاچاق کالا و واردات کالاهای رقیب تولید داخلی نیز باعث ورشکستگی بسیاری از تولیدکنندگان و بستن بسیاری از واحدهای تولیدي شده است. </SPAN><BR style="COLOR: rgb(153,51,102)"><SPAN style="COLOR: rgb(153,51,102)">در حال حاضر، بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل عدم امکان رقابت با واردات، تولید خودشان را رها کرده و خود واردکننده همان تولیدات شدهاند و بعضا با همان نام تولیدکننده، کالای خود را به نام مواد اولیه یا کالای واسطهاي وارد کرده و فقط آن را بستهبندی و به بازار روانه ميکنند .این واردکنندگان شکل تولیدکنندگی خود را حفظ کردهاند؛ چون از مزایای آن بهرهمند ميشوند، ولی در عمل تولید واقعی و اشتغال آفرینی ندارند؛ مثال دراين باب بسیاری از ماشین سازان ما و تولیدکنندگان لوازم خانگی و ... هستند. </SPAN><BR style="COLOR: rgb(153,51,102)"><SPAN style="COLOR: rgb(153,51,102)">صادرات سنتی، مانند فرش و خشکبار ميرود که از بابت سیاست تثبيت نرخ ارز در ده سال گذشته لطمات کلی ببیند؛ زیرا در ده سال گذشته با تورمهای دو رقميبین ۱۲ تا ۲۵درصد حداقل هزینههای تولید اين اقلام حدود ۲۰۰درصد افزایش یافته است. در حالی که افزایش نرخ دلار ( ارزهای خارجی ) در حدود ۱۵درصد بوده است (مثلا دلار از ۸۳۰تومان به ۹۷۵تومان رسیده است) که به دلیلاين فشار تورميو عدم جبران آن از محل افزایش قیمت ارز، صادرکنندگان عملا توان رقابتی خود را از دست دادهاند و کاهش شدید صادرات فرش طی یکی دو سال گذشته نمونه بارز آن است و ميرود که اقلام خشکبار و کالاهای دیگر به آن درد مبتلا گردند. یکی از دلایل کاهش صادرات فرش و خشکبار در سال ۸۷ نسبت به سال ۸۶ همین روند سیاست تثبیت نرخ ارز بوده است. </SPAN><BR style="COLOR: rgb(153,51,102)"><SPAN style="COLOR: rgb(153,51,102)">برای افزایش نرخ رشد، کاهش بیکاری و افزایش درآمد ملی، دولت باید بیشتر به صادرات توجه كند و با سیاستهای مناسب ارزی و تجاری قدرت رقابت صادرکنندگان را در بازارهای خارج افزایش داده و با تعیین استانداردها و آزمایشگاهها و تشویق سرمايهگذاری در بستهبندي مناسب محصولات صادراتی سهم صادرات غیرنفتی را از کل صادرات افزایش دهد. </SPAN><BR style="COLOR: rgb(153,51,102)"><SPAN style="COLOR: rgb(153,51,102)">با نرخ ارز مدیریت شده فعلي و موجود، صادرات دیگر مقرون به صرفه نبوده و صادرکنندگان و تولیدکنندگان کالاهای صادراتی، به واردکننده تبدیل خواهند شد واين خطر بزرگی برای اقتصاد مملکت محسوب ميشود. </SPAN><BR><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,255)"><SPAN style="COLOR: rgb(153,0,0)">دکتر مهدی تقوی -</SPAN> استاد اقتصاد بینالملل دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايی</SPAN> </FONT></STRONG></P>
<P class=cnt align=justify><STRONG><FONT size=3 face="Times New Roman">منبع : <A href="http://shakhes88.blogfa.com">http://shakhes88.blogfa.com</A> بمدیریت معصومه دانشور</FONT></STRONG></P></LI><LI><a href="http://mradeli.blogfa.com/post-482.aspx" target="_blank"> در يک نظرسنجي اعلا م شد:</a><BR><P dir=rtl align=justify><A href="http://ebtekarnews.com/Ebtekar/Article.aspx?AID=13150#top"><IMG border=0 align=left src="http://ebtekarnews.com/Ebtekar/Images/Sarfasl/Top_Bollet.gif" width=15 height=15></A> <FONT dir=rtl class=ArticlePage_Khabar_Titr> <FONT color=#990000 size=4>73 درصد مردم خوشه سومي هستند</FONT> </FONT> </P>
<P dir=rtl align=justify>مجموع افراد شرکت کننده در نظر سنجي که اعلام کرده اند عضو خوشه سوم هستند يا عضو هيچ خوشه اي نيستند برابر <FONT dir=ltr align="justify">10</FONT> هزار و <FONT dir=ltr align="justify">103</FONT> نفر معادل %<FONT dir=ltr align="justify">7</FONT>.<FONT dir=ltr align="justify">72</FONT> است.در حالي که رئيس مرکز آمار اعلام کرده بود حدود <FONT dir=ltr align="justify">70</FONT> درصد مردم در خوشه اول و دوم قرار دارند امايک نظر سنجي اينترنتي نشان مي دهد نزديک به <FONT dir=ltr align="justify">73</FONT> درصد شرکت کنندگان در خوشه هاي يک و دو دريافت کننده يارانه نقدي قرار ندارند و در واقع يا خوشه سومي هستند يا خوشه اي براي آنها در نظر گرفته نشده است. بر اساس گفته محمد مدد <FONT dir=ltr align="justify">30</FONT> ميليون نفر در خوشه يکم و <FONT dir=ltr align="justify">6</FONT>.<FONT dir=ltr align="justify">17</FONT> ميليون نفر در خوشه دوم قرار داشته اند و بقيه در خوشه سوم قرار دارند.به گزارش «فردا»، طي نظر سنجي که طي هفته گذشته اين سايت برگزار کرد از مجموع حدود <FONT dir=ltr align="justify">14</FONT> هزار نفر شرکت کننده در نظر سنجي <FONT dir=ltr align="justify">10</FONT> هزار و <FONT dir=ltr align="justify">103</FONT> نفر معادل <FONT dir=ltr align="justify">7</FONT>.<FONT dir=ltr align="justify">72</FONT> درصد اعلام کردند در خوشه <FONT dir=ltr align="justify">1</FONT> و <FONT dir=ltr align="justify">2</FONT> قرار ندارند و اين نتيجه را شواهد ديگر نيز اثبات مي کند.بنا بر اين گزارش از مجموع حدود <FONT dir=ltr align="justify">14</FONT> هزار نفر شرکت کننده در نظرسنجي<FONT dir=ltr align="justify">7</FONT>هزار و <FONT dir=ltr align="justify">392</FONT> نفر معادل <FONT dir=ltr align="justify">2</FONT>.<FONT dir=ltr align="justify">53</FONT> درصد شرکت کنند گان اعلام کردند که عضو خوشه سوم خوشه بندي مرکز آمار قرار دارند.همچنين دو هزار و <FONT dir=ltr align="justify">711</FONT> نفر معادل <FONT dir=ltr align="justify">5</FONT>.<FONT dir=ltr align="justify">19</FONT> درصد اعلام کردند در هيچ يک از خوشه هاي درآمدي قرار ندارند.به عبارت ديگر، مجموع افراد شرکت کننده در نظر سنجي که اعلام کرده اند عضو خوشه سوم هستند يا عضو هيچ خوشه اي نيستند برابر <FONT dir=ltr align="justify">10</FONT> هزار و <FONT dir=ltr align="justify">103</FONT> نفر معادل <FONT dir=ltr align="justify">7</FONT>.<FONT dir=ltr align="justify">72</FONT> درصد است.همچنين دو هزار و <FONT dir=ltr align="justify">403</FONT> نفر معادل <FONT dir=ltr align="justify">3</FONT>.<FONT dir=ltr align="justify">17</FONT> درصد شرکت کنندگان اعلام کرده اند که عضو خوشه دوم درآمدي هستند.در همين حال يک هزارو <FONT dir=ltr align="justify">379</FONT> نفر معادل <FONT dir=ltr align="justify">9</FONT>.<FONT dir=ltr align="justify">9</FONT> درصد شرکت کنندگان نيز اعلام کرده اند که در خوشه اول درآمدي قرار دارند.به عبارت ديگر سه هزار و <FONT dir=ltr align="justify">782</FONT> نفر معادل <FONT dir=ltr align="justify">3</FONT>.<FONT dir=ltr align="justify">27</FONT> درصد شرکت کنندگان در خوشه بندي يک و دو قرار دارند و يارانه نقدي دريافت مي کنند.گزارش ميداني مهر هم از سطح شهر تهران نشان مي دهد که اکثر مردم تهران در خوشه سوم درآمدي قرار گرفته اند، ضمن اينکه اکثر مردم به اين نحوه خوشه بندي اعتراض دارند و در سايت مرکز آمار ايران نيز گزينه اعتراض را انتخاب کرده اند. برهمين اساس، به نظر مي رسد منطقه جغرافيايي محل سکوت نيز در تعيين خوشه بندي ها لحاظ شده است.همچنين اغلب مردم گلستان هنگام ارسال پيامک با اين جمله روبرو شده اند: «بر اساس اطلاعات اظهار شده توسط شما و اطلاعات حاصل از راستي آزمايي و مقايسه با پايگاه هاي آماري کشور خانوار شما در خوشه سوم قرار مي گيريد.»جمعي از اين خانوارها، با ثبت گزينه اعترض دارم، خواهان تجديد نظر در نتايج اين طرح آماري شدند و از مسئولان امر خواستند تا در اين زمينه تصميم گيري کنند.شمار قابل توجهي از خانوارهاي يک يا دو نفره گلستان، با بيان اينکه جزو خوشه <FONT dir=ltr align="justify">3</FONT> قرار گرفته اند، خواهان تجديد نظر در اين زمينه شدند.در همين حال برخي مردم با ارسال پيامکي به مرکز آمار ايران براي اطلاع از وضعيت خوشه درآمدي خود، اين پيام را دريافت کرده اند که "خوشه بندي خانوار شما امکان پذير نيست."در همين حال فارس نيز گزارش مشابهي را منتشر کرد که نتايجي شبيه به نشان مي داد. همچنين شنيده ها در سطح شهر و شهرستان ها غالبا نشان مي دهد که <FONT dir=ltr align="justify">70</FONT> درصد مردم جز خوشه هاي اول و دوم نيستند.سرانه هاي مرکزآمار نتايج نظر سنجي را تاييد مي کند.بر اساس آمار هاي بانک مرکزي از نتايج آمارگيري خانوار شهري و روستايي در سال <FONT dir=ltr align="justify">86</FONT> ، متوسط درآمد ناخالص پولي و غيرپولي خانوار ها حدود <FONT dir=ltr align="justify">95</FONT> درصد هزينه هايشان است. بر اساس اين نسبت هزينه خانوار ايراني در دهک هاي يکم تا پنجم به ترتيب، <FONT dir=ltr align="justify">169</FONT> هزار تومان، <FONT dir=ltr align="justify">285</FONT> هزار تومان، <FONT dir=ltr align="justify">378</FONT> هزار تومان، <FONT dir=ltr align="justify">470</FONT> هزار تومان، <FONT dir=ltr align="justify">570</FONT> هزار تومان بوده است.همچنين براساس آمار گيري متوسط خانوار در دهک اول تا پنجم <FONT dir=ltr align="justify">19</FONT>.<FONT dir=ltr align="justify">3</FONT> نفر، <FONT dir=ltr align="justify">8</FONT>.<FONT dir=ltr align="justify">3</FONT> نفر، <FONT dir=ltr align="justify">84</FONT>.<FONT dir=ltr align="justify">3</FONT> نفر، <FONT dir=ltr align="justify">94</FONT>.<FONT dir=ltr align="justify">3</FONT> و <FONT dir=ltr align="justify">98</FONT>.<FONT dir=ltr align="justify">3</FONT> نفر بوده است. در نتيجه متوسط سرانه هزينه هر يک از گروه ها معادل <FONT dir=ltr align="justify">53</FONT> هزار تومان، <FONT dir=ltr align="justify">75</FONT> هزار تومان، <FONT dir=ltr align="justify">4</FONT>.<FONT dir=ltr align="justify">98</FONT> هزار تومان، <FONT dir=ltr align="justify">120</FONT> هزار تومان و در دهک پنجم سرانه هزينه <FONT dir=ltr align="justify">142</FONT> هزار تومان است. در همين حال آمارهاي بانک مرکزي نشان مي دهد هزينه خانوار در سال <FONT dir=ltr align="justify">87</FONT> حدود <FONT dir=ltr align="justify">8</FONT>.<FONT dir=ltr align="justify">16</FONT> درصد افزايش يافته است. بنابراين سرانه ارقام سال <FONT dir=ltr align="justify">86</FONT> براي سال <FONT dir=ltr align="justify">87</FONT> و اعمال در خوشه بندي ها حتي اگر <FONT dir=ltr align="justify">16</FONT> درصد افزايش يابد معتبر است. حال اگر <FONT dir=ltr align="justify">95</FONT> درصد اين هزينه ها را محاسبه کنيم درواقع درآمد ناخالص خانواده ها در دهک هاي يک تا پنج مشخص خواهد بود. بنابراين نتايج، ديده مي شود که خانوارهاي دهک اول و دوم يعني حدود <FONT dir=ltr align="justify">4</FONT>.<FONT dir=ltr align="justify">14</FONT> ميليون نفر مشمول خوشه اول، و خوشه هاي <FONT dir=ltr align="justify">3</FONT> و <FONT dir=ltr align="justify">4</FONT> که باز هم حدود <FONT dir=ltr align="justify">4</FONT>.<FONT dir=ltr align="justify">14</FONT> ميليون نفر هستند مشمول خوشه دوم هستند. مرکز آمار سرانه <FONT dir=ltr align="justify">79</FONT> هزار تومان و <FONT dir=ltr align="justify">130</FONT> هزار تومان را مشمول يارانه نقدي عنوان کرد. به عبارت ديگر <FONT dir=ltr align="justify">8</FONT>.<FONT dir=ltr align="justify">28</FONT> ميليون نفر معادل <FONT dir=ltr align="justify">40</FONT> درصد مردم مشمول خوشه هاي دريافت کننده يارانه نقدي مرکز آمار خواهند شد.نتايج نظر سنجي فردا نيز حدود <FONT dir=ltr align="justify">27</FONT> درصد را نشان مي دهد که در خوشه هاي يک و دوم هستند; علت اين مسئله آن است که بسياري از روستاييان و شهرهاي کوچک دسترسي به اينترنت ندارند.در همين حال کارگروه تحول اقتصادي در اطلاعيه اي با اشاره به اينکه پرداخت يارانه ها محدود به خوشه بندي مرکز آمار نيست اعلام کرد: همه اقشار جامعه مشمول دريافت نقدي يارانه ها هستند. اين اطلاعيه به معناي ان است که دولت به يکباره قصد کرده است به <FONT dir=ltr align="justify">60</FONT> درصد ديگر مردم نيز يارانه بدهد. اينکه منابع بازتوزيع يارانه نقدي را از کجا تهيه مي کند البته سوالي اساسي است.</P>
<P dir=rtl align=justify>منبع : روزنامه ابتکار</P></LI><LI><a href="http://mradeli.blogfa.com/post-481.aspx" target="_blank">عوامل چهارگانه افزايش نرخ تورم:</a><BR><DIV>
<DIV align=center><FONT style="FONT-SIZE: 14px; FONT-WEIGHT: bold" color=blue></FONT>
<DIV>
<DIV align=center><FONT style="FONT-SIZE: 20px; FONT-WEIGHT: bold" color=red></FONT> </DIV>
<DIV align=center><FONT style="FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: bold" color=green></FONT></DIV></DIV></DIV></DIV>
<TABLE dir=rtl border=0 cellSpacing=0 borderColor=#000000 borderColorLight=#f0f0f0 borderColorDark=#000000 cellPadding=2 width="100%" bgColor=#fffef0>
<TBODY>
<TR>
<TD>
<DIV align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 14px; FONT-WEIGHT: bold" color=#404040><BR><FONT size=2>عوامل چهارگانه افزايش تورم در سال آينده و دلايل مهم در تعيين اين نرخ و همچنين راهكارهاي كنترل تورم تشريح شد. <BR><BR>سيدعباس موسويان عضو كارگروه بانكداري بدون ربا در گفتوگو با فارس در اين زمينه با اشاره به نرخ تورم در سال آينده، اظهار داشت: نرخ تورم ريشه در چند بحث اقتصادي دارد و براي بررسي اين مسأله بايد به تمامي مسائل توجه داشت.<BR><BR>وي بخشي از تورم را ناشي از تورم كالاهاي وارداتي دانست و افزود: اين نوع تورم در ايران بيشتر در ميزان نرخ ارز نمايان ميشود، در صورتي كه بانك مركزي نرخ ارز را روي 950 تا 970 حفظ كند، ايران نسبت به تورم جهان مصون خواهد ماند.<BR><BR>اين عضو كارگروه بانكداري بدون ربا تصريح كرد: در صورتي كه بانك مركزي قيمت ارز را افزايش دهد، به همان ميزان قيمت كالاهاي وارداتي افزايش پيدا خواهد كرد.<BR><BR>موسويان درباره عامل ديگري كه در تورم تأثيرگذار است، گفت: هزينه حقوق و دستمزدها به دليل اينكه بخشي از قيمت تمام شده كالا را در بر ميگيرد، يكي از عواملي است كه در نرخ تورم تأثير ميگذارد. <BR><BR>وي افزود: با توجه به اينكه طبق روال هر ساله دولت در بودجه نسبت به حقوق و دستمزدها افزايش را اعمال ميكند، به طور حتم روي قيمت تمام شده كالا و خدمات تأثير گذاشته و باعث افزايش قيمتها نسبت به سال قبل خواهد شد.<BR><BR>به گفته اين كارشناس بانكي، انبساط پولي در واقع عامل سوم و بسيار مهم در افزايش نرم تورم تلقي ميشود. وي ادامه داد: تورم بيشتر ريشه در افزايش حجم پول دارد و اين حالت عمدتاً به سياستهاي مالي دولت و سياستهاي پولي بانك مركزي مربوط ميشود. <BR><BR>موسويان افزود: در صورت برنامهريزيهاي مناسب و با حمايت بانك مركزي و دولت ميتوان با انتشار اوراق بهادار جديد كه در بورس اوراق بهادار طراحي شده است، تورم را تا حدودي كنترل كرد.<BR><BR>وي گفت: همچنين در صورت عملياتي شدن مصوبههاي مجلس در اين خصوص به جاي اينكه از پول پرقدرت بانك مركزي براي طرحهاي عمراني، توليدي و خدماتي استفاده شود، از منابع مردمي به وسيله اوراق بهادار استفاده خواهد شد كه اين امر باعث خنثي شدن عامل سوم در افزايش تورم ميشود.<BR><BR>اين عضو كارگروه بانكداري بدون ربا اضافه كرد: در صورت عملي شدن حالت مذكور سياستهاي انبساطي تأثيري روي تورم نخواهد داشت. <BR><BR>وي گفت: در صورتي كه به جاي انتشار اوراق بهادار اسلامي و مالي از طريق استقراض، بانك مركزي پول قدرت را وارد جامعه كند، حجم پول افزايش خواهد يافت و شاهد تورم ديگري از اين ناحيه ميشويم.<BR><BR><BR><BR>عامل چهارم افزايش تورم<BR><BR>اين كارشناس بانكي ادامه داد: هدفمندسازي يارانهها به عنوان عامل چهارم در تعيين نرخ تورم در سال آينده به طور حتم در تورم تأثيرگذار خواهد بود.<BR><BR>موسويان با اشاره به اهميت ميزان افزايش قيمت حاملهاي انرژي توسط دولت كه به دليل تأثير مستقيم روي هزينههاي حمل و نقل و توليد كارخانهها و به صورت غيرمستقيم روي ساير كالاها تأثيرگذار است، گفت: ميزان و مقدار افزايش قيمت حاملهاي انرژي توسط دولت در ميزان افزايش تورم تأثير مستقيم دارد. <BR><BR>وي تصريح كرد: دولت ميتواند با كنترل نرخ ارز از افزايش تورم وارداتي بكاهد و آن را كنترل كند. <BR><BR>به گفته موسويان، بايد متناسب با افزايش تورم سالهاي قبل حقوق و دستمزد سال آينده افزايش داده شود و چارهاي براي تورم حاصل از اين اقدام وجود ندارد.<BR><BR>اين عضو كارگروه بانكداري بدون ربا اضافه كرد: دولت، بانك مركزي و سازمان بورس اوراق بهادار ميتوانند با همكاري تدابيري را در نظر بگيرند كه به جاي استفاده از پول پرقدرت بانك مركزي به انتشار ابزارهاي مالي اسلامي روي آورده شود.<BR><BR>اين كارشناس بانكي در مورد كنترل تأثيرات تورمي هدفمندسازي يارانهها، گفت: تورم ناشي از اين طرح به تصميم دولت و ميزان افزايش قيمتها مربوط ميشود.<BR><BR>وي افزود: عوامل مذكور و همچنين عاملهاي رواني به خاطر طرح هدفمندسازي يارانهها سال آينده در افزايش نرخ تورم تأثيرگذار خواهند بود. يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس هم گفت: مجلس در قبال تخصيص درآمد 40 هزار ميليارد توماني دولت از هدفمند كردن يارانهها در لايحه بودجه 89 واكنش نشان خواهد داد</FONT><BR></FONT></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE>منبع : روزنامه اطلاعات</LI><LI><a href="http://mradeli.blogfa.com/post-480.aspx" target="_blank">خوشهبندي سي و پنج ميليون نفري:</a><BR><DIV>
<DIV align=center><FONT style="FONT-SIZE: 14px; FONT-WEIGHT: bold" color=blue></FONT>
<DIV>
<DIV align=center><FONT style="FONT-SIZE: 20px; FONT-WEIGHT: bold" color=red></FONT> </DIV>
<DIV align=center><FONT style="FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: bold" color=green></FONT></DIV>
<DIV align=center><IMG style="WIDTH: 560px; HEIGHT: 399px" border=1 src="http://ettelaat.com/new/newdata/2010/02/02-03/18-46-18.jpg" width=546 height=201></DIV>
<DIV align=center><FONT style="FONT-SIZE: 14px; FONT-WEIGHT: bold" color=#808080><BR></FONT></DIV></DIV></DIV></DIV>
<TABLE dir=rtl border=0 cellSpacing=0 borderColor=#000000 borderColorLight=#f0f0f0 borderColorDark=#000000 cellPadding=2 width="100%" bgColor=#fffef0>
<TBODY>
<TR>
<TD>
<DIV align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 14px; FONT-WEIGHT: bold" color=#404040><BR><FONT size=2>تعداد معترضان به خوشههاي درآمدي مرتبط با هدفمندسازي يارانهها فعلا مشخص نشده است و تاکنون 35 ميليون نفر با ارسال پيامک و مراجعه به سايت اين مرکز از وضع خوشه درآمدي خود مطلع شدهاند. دكتر محمد مدد رئيس مركز آمار ايران در گفتوگو با مهر ضمن اعلام اين مطلب از مراجعه حدود 10 ميليون نفر از مردم به سايت مرکز آمار ايران براي اطلاع از وضع خوشه درآمدي خود خبر داد و گفت: همچنين بيش از 25 ميليون نفر از طريق پيامک از وضع خوشه درآمدي خود مطلع شدهاند.<BR><BR>رئيس مرکز آمار ايران با بيان اينکه تاکنون 4 ميليون نفر از مردم درخواست خود را در سايت مرکز ثبت کرده اند، اظهار داشت: به دليل پاسخگويي مرکز آمار از دو طريق سايت و پيامک، تاکنون امکان مشخص شدن درصد معترضان و افرادي که با مراجعه به سايت گزينه اعتراض دارم را ثبت کرده اند، فراهم نشده است.مدد در مورد زمان بازنگري خوشههاي درآمدي، افزود: پس از اينکه مرکز آمار بتواند نتايج گزارش را جمعآوري کند، آن را به کارگروه تحول اقتصادي گزارش ميدهد و از اين طريق تصميمات جديد براي چگونگي ادامه کار بازنگري خوشههاي درآمدي اتخاذ ميشود.<BR><BR><BR><BR>جاماندهها<BR><BR>وي خطاب به افرادي که تاکنون نتوانسته اند در روزهايي که براي خانوارها مشخص شده است، به سايت مرکز آمار ايران مراجعه کنند گفت: افرادي که به هر دليل نتوانسته اند در روزهاي تعيين شده از وضع خوشهبندي درآمدي خود مطلع شوند، ميتوانند از 15 تا 22 بهمن به سايت مرکز آمار مراجعه کنند.<BR><BR>رئيس مرکز آمار ايران با تاکيد بر اينکه در تاريخ اعلام شده فقط کساني که موفق نشده اند از وضع خوشه درآمدي خود مطلع شوند ميتوانند به اين سايت مراجعه کنند، بيان داشت: به دليل جلوگيري از افزايش حجم تقاضاها و خارج شدن سايت از سرويس دهي، تقاضا ميشود فقط کساني که نتوانستهاند به سايت مرکز آمار در روزهاي فوق وارد شوند، مراجعه کنند.<BR><BR>وي درباره برنامهريزي مرکز آمار ايران براي به هنگامسازي و اصلاح اطلاعات اقتصادي خانوارها، اظهار داشت: براي آن دسته از خانوارهايي که نياز به ايجاد تغيير در اطلاعات خانوار خود دارند يا اينکه از مرحله اول خوشهبندي جاماندهاند، شرايط جديدي را فراهم خواهيم کرد.<BR><BR>رئيس مرکز آمار ايران اظهار داشت: از طريق وزارت رفاه و تامين اجتماعي، مراکز و پايگاه ها که افراد معترض و نيازمند اصلاح اطلاعات اقتصادي بتوانند به آنها مراجعه کنند، اعلام خواهد شد. در اين مرحله دستهبندي افراد حداکثر در مدت يک ماه انجام خواهد شد.<BR><BR>مدد ادامه داد: در صورتي که افراد نسبت به نتايج خوشهبندي خود اعتراض داشته باشند، ميتوانند در زماني که پايگاههاي قابل مراجعه اعلام ميشود، اسناد خود را ارائه کنند تا نسبت به اصلاح اطلاعات آنها اقدام شود. همچنين خانوارهايي که از مرحله قبل جامانده باشند، ميتوانند با ارائه مدارک خود اطلاعات خانوار خود را ثبت کنند.<BR><BR>وي بيان داشت: با جمع آوري اطلاعات معترضان، بررسي اسناد آنها و همچنين دريافت اطلاعات از خانوارها نسبت به خوشهبندي جديد اقدام خواهيم کرد. بهنگامسازي، اصلاح اطلاعات و شناسايي دقيقتر جامعه هدف طرح خوشهبندي خانوارها در اين مرحله صورت خواهد گرفت.<BR><BR>رئيس مرکز آمار ايران معيار طبقهبندي افراد را ميزان درآمد خانوار، اطلاعات اظهار شده توسط آنها و از طريق مدلهاي آماري اعلام کرد و گفت: بهنگام شدن پايگاههاي اطلاعاتي ساير دستگاهها و همچنين اتصال به ساير پايگاهها براي افزايش دقت راستي آزمايي، از برنامههاي آينده مركز آمار ايران است.<BR><BR><BR><BR>دهكها و خوشهها<BR><BR>امين دليري مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد مسايل اقتصادي در گفتوگو با بورس نيوز به بررسي نحوه خوشهبندي يارانهها و چگونگي طبقهبندي افراد جامعه پرداخته و در برخي از موارد اشکالاتي را بر نحوه اين خوشهبندي متذکر شده است.<BR><BR>وي گفت: اطلاعاتي که رئيس مرکز آمار ايران درخصوص نحوه توزيع يارانههاي دهکهاي جامعه آماري خانوارهاي کشور ارائه كرد، حاکي از اين بود که در دهکهاي درآمدي خانوارهاي کشور به سه خوشه تقسيم شدهاند که خانوارهاي خوشههاي اول و دوم مشمول دريافت يارانه نقدي ميشوند.<BR><BR>طبق اطلاعات اخذ شده از پرسشنامهها در مجموع 47ميليون و 600 هزار نفر از جمعيت کل کشور در خوشههاي اول و دوم شناسايي شده اند که مشمول دريافت يارانه نقدي هستند.بر اين اساس خوشه اول بالغ بر 29 ميليون نفر، خوشه دوم با سه دهک خانوار بيش از 17 ميليون نفر و خوشه سوم داراي 14 ميليون نفر است.<BR><BR>طبق اظهارات رئيس مرکز آمار ايران در مجموع 17 ميليون و 49 هزار و 586 خانوار فرم اطلاعات آمار خانوار را تکميل كردهاند که شامل 61 ميليون و 107هزار و 796 نفر ميشود. حال اگر 10 ميليون نفري که طبق اظهارات مسئولان مرکز آمار فرم پرسشنامه خانوار پر نکردهاند به رقم فوق اضافه کنيم، کل جمعيت کشور بالغ بر 71 ميليون نفر ميشود.<BR><BR>طبق آمار و ارقام ارائه شده بيش از78 درصد افرادي که فرم پرسشنامه خانوار را تکميل كردهاند، مشمول اخذ يارانه نقدي شده اند و 10 ميليون نفري که فرم پرسشنامه خانوار را پر نکرده اند اينطور بيان ميشود که نيازي به دريافت يارانه ندارند.بدين ترتيب 24 ميليون نفر ديگر که فرم پرسشنامه را تکميل کرده اند در خوشه سوم قرار گرفته اند و يارانهاي به آنها پرداخت نخواهد شد.<BR><BR>به عبارت ديگر اگر کل جمعيت کشور 71 ميليون و 600 هزار نفر باشد و کساني که يارانه به آنها تعلق نميگيرد بالغ بر24 ميليون نفر باشند در حدود 5/33 درصد از جمعيت کشور مشمول دريافت يارانه نميشوند.<BR><BR>خاطرنشان ميشود که مطالب مذکور طبق اطلاعات آماري مرکز آمار ايران و بر اساس اظهارات رئيس مرکز مزبور انتشار يافته است.<BR><BR>بر اساس اين گزارش، خوشهبندي سه گانه بر اساس اطلاعات اظهار شده و بر اساس متغيرهاي مختلف درآمدي مندرج در پرسشنامه طبقهبندي شده است.<BR><BR>خوشه اول به طبقه اول درآمدي اختصاص داده شده است که در يک خانوار شش نفري، دارايي و درآمدي کمتر از 473 هزار تومان دارند که دهکهاي اول تا چهارم را شامل ميشوند.<BR><BR>خوشه دوم در طبقهبندي دوم درآمدي، اختصاص به خانوارهايي دارد که در آمد آنان بين 473 هزار تومان تا 788 هزار تومان است و دهکهاي پنج، شش و هفت را تشکيل ميدهند.در خوشه سوم خانوارهايي که بيش از 788 هزار تومان درآمد دارند، طبقهبندي شدهاند.<BR><BR>وي اضافه كرد: طبقهبندي انجام شده با توجه به اطلاعات و متغيرهاي دخالت داده شده در مدلهاي آماري و رياضي استفاده شده نقايص زيادي دارد که باعث شده است، حتي افراد عادي بدون انجام محاسبات آماري متوجه کاستيها و غيرواقعي بودن اين طبقهبندي آماري بشوند که در موارد زير يک به يک به اين نواقص پرداخته شده است:<BR><BR>1- اصولاً استفاده از مدلهاي آماري و رياضي و استفاده از روشهاي اقتصاد سنجي به تنهايي نميتواند مهري بر صحت ارقام کمي و نتايج آن بگذارد.<BR><BR>نحوه استخراج اطلاعات و انتخاب متغيرهاي کمّي و صحت اطلاعات جمعآوري شده، جزو شروط لازم براي استخراج نتيجههاي بدست آمده از روشهاي متعدد آماري است.<BR><BR>به دلايلي که بعداً به آن اشاره خواهد شد، خوشهبندي انجام گرفته فاقد اطلاعات مکفي و صحيح است.<BR><BR>2- طبق اطلاعات آماري انتشار يافته خانوارهاي شهري که داراي 800 هزار تومان درآمد ماهانه باشند، زير خط فقر قرار دارند، کما اينکه در خوشهبندي مرکز آمار به طور ميانگين درآمد شهري و روستايي مشمول دريافت يارانه نقدي ميزان درآمدشان در حدود 788 هزار تومان در ماه است.<BR><BR>3- طبق خوشهبندي انجام شده دهکهاي يك تا هفت که داراي جمعيتي بالغ بر 47 ميليون و 600 هزار نفر است، مشمول دريافت يارانه نقدي هستند. اين ميزان جمعيت حدود 5/66 درصد از کل جمعيت کشور را تشکيل ميدهد به عبارتي ديگر 5/66 درصد جمعيت کشور زير خط فقر قرار دارند که نسبت فوق با روش اندازه گيري تعداد کل افراد فقير به کل جمعيت کشور بدست ميآيد.<BR><BR>به اين ترتيب نسبت افراد فقير کشور 8/66 درصد است. مسلماً اين نسبت مورد تأييد سازمانهاي مسئول ذيربط کشور نيست، ولي محاسبات و خوشهبندي فعلي چنين عددي را به نمايش ميگذارد.<BR><BR>4- بسياري از حقوق بگيران ثابت اعم از کارکنان شاغل و بازنشسته کشوري، لشكري و کارگري در خوشه سوم جاي گرفتهاند.<BR><BR><BR><BR>محاسبه حقوقبگيران<BR><BR>به اين ترتيب در محاسبات آماري اغلب حقوقبگيران ثابت که هميشه مورد حمايت برنامهريزان و سازمانهاي حمايتي قرار دارند، جزو طبقه مرفه جامعه يعني در دهکهاي بالاي درآمدي کشور قرار گرفتهاند. اين امر بر غيرواقعي بودن خوشهبنديهاي انجام گرفته حتي براي غيرمتخصصان آمار و مسائل اقتصادي واضح است و نـيازي به به کارگيري مدلهاي پيچيده رياضي براي محاسبات مجدد نيست.<BR><BR>5- يکي از معيارهايي که ميتوانست راست آزمايي اطلاعات مندرج در پرسشنامهها را مشخص كند، استفاده از کساني است که سهام عدالت به آنها تعلق گرفته، اما متأسفانه چنين کاري انجام نشده است.<BR><BR>6- اصولاً وقتي از پرداخت يارانه، کمکهاي جنبي يا نقدي به افراد مشمول جامعه صحبت ميشود يا عملاً مبادرت به آن ميشود، کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته، نيروهاي لشكري (اعم از انتظامي، ارتشي و سپاهي)، کارگران، کارکنان بانکها و بيمهها، مستمريبگيران کميته امداد و سازمانهاي حمايتي را شامل ميشود که مسلماً در خوشهبندي انجام گرفته به علت اينکه فقط به اطلاعات پرسشنامه تکيه شده است، بسياري از گروههاي فوق ليست آماري در خوشههاي اول و دوم خارج شدهاند.<BR><BR>7- وقتي خط فقر بر اساس درآمد کمتر از 800 هزار تومان يا به عبارت ديگر بر اساس درآمد خانوار کمتر از 788 هزار تومان مرکز آمار ايران مشخص ميشود، جمعيتي بالغ بر 47 ميليون و 600 هزار نفر (5/66)درصد کـل جمعيـت کشور را دربرمي گيرد . از نگاه ديگر ، افراد زيادي در جمعيت مندرج در بند شش تحت پوشش قرار نميگيرند که از دو حالت خارج نيست:<BR><BR>الف ـ فرض ميشود اطلاعات استخراج شده درست است و تعداد 47 ميليون و 600 هزار نفر مشمولان دريافت يارانه نقدي صحيح استخراج شده اند فقط اين نکته ميماند که عده کثيري در طبقهبندي مشمول لحاظ نشدهاند که بايد مجدداً اصلاح شود و به تعداد مشمولان اضافه خواهد شد از اين رو خانوارهاي مشمول به مراتب از سقف فعلي بيشتر خواهند بود.<BR><BR>ب ـ احتمالاً عده کثيري با دادن اطلاعات کذب و پايين نگهداشتن درآمد ابراز شده، جايگزين افراد ديگر که مستحق دريافت يارانه نقدي هستند، شدهاند. چون در بررسي اين قبيل اطلاعات امکان راستآزمايي درآمدي وجود نداشت، لذا افراد فرصت طلب در اين اقدام خود را مستحق نشان دادهاند و جلو افتادهاند.<BR><BR>8- طبقهبندي ايجاد شده در خوشه سوم بين خانوارهايي که داراي درآمدي اندکي بيشتر از خط فقر دارند با افراد برخوردار از درآمد و ثروتهاي بالا از نظر شکاف درآمدي بسيار پر فاصله خواهد بود، لذا هيچ تناسبي بين افرادي که از نظر درآمدي در خوشه سوم قرار دارند، وجود ندارد به همين دليل به نظر ميرسد فاصلههاي درآمدي بعضاً نجومي باشند.اگر اين فرض عنوان شده را با اغماض کمي خطا بپذيريم که 15 درصد جمعيت کشور بيش از 85 درصد ثروت کشور را در دست دارند، با توجه به سهم 5/33 درصدي خوشه سوم در کل جمعيت کشور، 5/17 درصد با فاصله درآمدي زياد در خوشه سوم قرار گرفتهاند.<BR><BR>9- از ديدگاهي ديگر توزيع يارانههاي نقدي به ترتيبي که خوشه چيني شده است، مورد ايراد قرار دارد، اگر اکثريت قابل توجهي از جمعيت کشور مشمول دريافت يارانه نقدي قرار گيرند پس چه لزومي دارد تا شکل فعلي دستخوش تغييرات اساسي شود؟ <BR><BR><BR><BR>تغيير نرخ تورم<BR><BR>پيامدهاي اجراي اين طرح طبق پيش بينيهاي صورت گرفته، ميتواند نرخ تورم را از ناحيه فشار هزينه افزايش دهد.قشرهاي حقوق بگير ثابت جامعه و اقشار آسيب پذير ديگر را تحت تأثير آثار تورمي شديد با کاهش مجدد درآمدهاي واقعي قرار ميدهد.شايد بهتر بود با اصلاح ساختار توليد، خدمات و کالا ايجاد رقابت قيمت بهتدريج اصلاح شود و دولت با کنترل بازار از طريق اعمال سياستهاي پولي و مالي و اصلاح تعرفهها و ماليات، رونق مورد انتظار را فراهم كند. بهرهوري با مکانيزم بازار رقابت حاکم و دولت با برقراري يک سيستم تأمين اجتماعي به قشرهاي آسيبپذير جامعه کمک خواهد كرد.<BR><BR>وي در پايان اين تصميمگيري را مطرح و پيشنهاد كرد:<BR><BR>الف) ـ با توجه به گفتههاي بيشتر اقشار مردم كه داراي درآمدهاي ثابت و محدود هستند و هنگام تکميل پرسشنامه خانوار به طور صريح و بدون پيرايه درآمدهاي خود را ابراز كردهاند، دولت با نظر واقعيتنگري چارهاي جز تجديد نظر در اطلاعات مندرج در پرسشنامه که منجر به خوشهبندي فعلي شده است، ندارد. بايد با توجه به واقعيتهاي موجود جامعه نسبت به تجديد نظر در فرمهاي اطلاعات آمار خانوار اقدام كند.<BR><BR>ب ـ در خوشهبندي (طبقهبندي) جديد بايد از معيارهايي که اطلاعات درآمدي به طور واضح در سازمانها و موسسات کشور وجود دارد، استفاده شود به طور مثال آمار شاغلان و بازنشستگان دولت (اعم از کشوري و لشگري) شاغلين و بازنشستگان تأمين اجتماعي مثل کارگران، کارکنان شرکتهاي دولتي و خصوصي، مستمري بگيران موسسات کمک کننده مانند کميته امداد امام خميني(ره) و... جامعه روستايي و غيره ميتوانند در خوشهبنديهاي مشمول مورد توجه قرار بگيرند.<BR><BR>ج ـ تجاربي براي توزيع سهام عدالت وجود دارد که ميتواند به عنوان اطلاعات تکميل کنند و علاوه بر اطلاعات اخذ شده از مبادي پرداخت حقوق و مستمري افراد مندرج در بند (ب) استفاده كرد.<BR><BR>د ـ درصد کمي از خانوارهاي مشمول ميماند که بايد با روشهاي ديگر شناسايي شده مورد بررسي قرار گيرد با استفاده از کد ملي به عنوان يک شماره شناسنامه کشوري ميتوان از تکرار اسامي افرادي که اطلاعات آنها از طرق مختلف ارسال ميشود، جلوگيري كرد و تمامي اطلاعات حاصله تجميع شود.<BR><BR>طرح هدفمند كردن يارانهها که از بزرگترين طرحهاي تحول اقتصادي است ، بايد در عمل و اجرا با دقت زيادي همراه شود وگرنه اثر آن ممکن است به صورت عکس جلوه کند و انتظارات دولت و جامعه تأمين نشود.</FONT><BR></FONT></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE>منبع : روزنامه اطلاعات</LI><LI><a href="http://mradeli.blogfa.com/post-479.aspx" target="_blank">آثار هدفمندسازي يارانه انرژي و كالاهاي اساسي:</a><BR><A href="http://www.eghtesadi.ir/" target=_blank><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #99ffcc" size=4>سایت اقتصادی</FONT> </A></P>
<DIV>
<DIV align=center><FONT style="FONT-SIZE: 14px; FONT-WEIGHT: bold" color=blue></FONT>
<DIV>
<DIV align=center><FONT style="FONT-SIZE: 20px; FONT-WEIGHT: bold" color=red></FONT> </DIV>
<DIV align=center><FONT style="FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: bold" color=green></FONT></DIV>
<DIV align=center><IMG style="WIDTH: 546px; HEIGHT: 359px" border=1 src="http://ettelaat.com/new/newdata/2010/02/02-03/18-45-14.jpg" width=534 height=219></DIV>
<DIV align=center><FONT style="FONT-SIZE: 14px; FONT-WEIGHT: bold" color=#808080><BR></FONT></DIV></DIV></DIV></DIV>
<P>
<TABLE dir=rtl border=0 cellSpacing=0 borderColor=#000000 borderColorLight=#f0f0f0 borderColorDark=#000000 cellPadding=2 width="100%" bgColor=#fffef0>
<TBODY>
<TR>
<TD>
<DIV align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 14px; FONT-WEIGHT: bold" color=#404040><BR><FONT size=2>يارانهها و مالياتها دو ابزار اقتصادي هستند كه دولتها به واسطه آنها در بازار دخالت ميكنند. ماليات دريافت پول از فرآيند يا جريان درآمدها است، درحالي كه يارانه پرداخت پول به جريان هزينههاست.<BR><BR>يارانهها و مالياتها با تغيير قيمتهاي نسبي اقتصاد را تحت تاثير قرار ميدهند. قيمت نسبي كالاهايي كه ماليات بر آنها بسته شده است، افزايش و قيمت نسبي كالاهاي يارانهاي كاهش مييابد. بنابراين يارانهها با تحريف قيمتها مانع تخصيص بهينه منابع ميشوند. از سوي ديگر، يارانهها با ايجاد كسري بودجه و افزايش هزينههاي اجتماعي داراي آثار كلان بر اقتصاد ملي هستند. اگرچه در بعضي از كشورها، به ظاهر مصرفكنندگان از اين يارانهها بهرهمند ميشوند (زيرا قيمتهاي پايينتري براي كالاهاي يارانهاي پرداخت ميكنند) اما به طور غيرمستقيم متضرر خواهند شد زيرا پرداخت يارانه افزايش هزينههاي عمومي، كاهش رشد اقتصادي، كسري بودجه و در نتيجه تورم را در پي خواهد داشت. به علاوه بعضي از دولتها براي تامين مالي يارانهها، مجبور به اخذ وام و انتشار پول ميشوند كه اين كار ثبات اقتصادي را به خطر مياندازد.<BR><BR>در بعضي از كشورها نظير مراكش، تامين مالي يارانهها به تعرفههاي واردات متكي است. در نتيجه رژيم تجاري، توليد و مصرف داخلي به جاي تأثيرپذيري از سيستم بازار از قيمتهاي تثبيتي دولت متأثر ميشوند.<BR><BR>از طرف ديگر، در اقتصاد مبتني بر بازار، بهرهگيري از مزيتهاي نسبي موجود و قابل خلق در اقتصاد براساس تئوري رقابت صورت ميگيرد.<BR><BR>هر اندازه كه شفافيت در اقتصاد گسترش يابد و حضور دولت در نظام قيمتها كمتر شود، انحراف از سرمايهگذاريهاي مولد كاهش مييابد. به عبارت ديگر، سرمايهگذاري به بخشهاي داراي مزيت كه قابليت رقابت را در بازارهاي داخلي و خارجي دارند، سوق پيدا ميكند. در شرايطي كه دولت قيمتها را كنترل و براي بخشي از كالاها يارانه پرداخت ميكند، سرمايهگذاري دچار انحراف ميشود. اين انحراف گاه براي بهرهجويي از رانتهاي موجود اقتصاد در برخي فعاليتها متمركز و ظرفيت مازادي را ايجاد ميكند كه داراي مزيت رقابت در بازارهاي داخلي و خارجي نيست و برعكس در برخي فعاليتها حتي اگر مزيت نسبي وجود داشته باشد، به دليل كنترل قيمتي سرمايهگذاري صورت نميگيرد. بنابراين آثار اقتصادي يارانهها و كنترل قيمتها در رشد و توسعه اقتصادي به مراتب بيش از آثار اجتماعي آن است و چه بسا مزيت ناشي از آثار اجتماعي با گسترش فقر در جامعه (بر اثر توسعهنيافتگي ملي) به كلي از بين برود.<BR><BR>با وجود اين، يارانه يكي از اقلام هزينهاي دولت است و پرداخت آن ارتباط نزديكي با سياستها و اهداف دولت دارد و ميزان آن به نقش و جايگاه دولتها در نظام اقتصادي كشورها بستگي دارد.<BR><BR>همانطوري كه اشاره شد، يارانهها داراي آثار و تبعات گسترده اقتصادي و اجتماعي هستند و تبيين اين اثر ميتواند راهنماي مناسبي براي سياستگذاران و برنامهريزان اقتصادي باشد.(1)<BR><BR><BR><BR>آثار اقتصادي يارانههاي كالاهاي اساسي<BR><BR>يارانههاي مصرفي از طريق پرداختهاي انتقالي به گروههاي مشخص جامعه، كاهش سوءتغذيه و تامين كالري موردنياز گروههاي كمدرآمد، ابزار قوي براي رسيدن به مقاصد اجتماعي، اقتصادي و سياسي دولتها به شمار ميروند اما اين يارانهها تاثير نامطلوبي بر سرمايهگذاري و اشتغال دارند زيرا پرداخت يارانه به ويژه براي كالاهاي اساسي وارداتي سبب پايين نگهداشتن قيمت كالاهاي مزبور و كاهش قدرت رقابت توليدكنندگان بخش خصوصي و كاهش سرمايهگذاري و توليد اين اقلام خواهد شد. از سوي ديگر، پرداخت عام يارانه علاوه بر پيامدهاي سوء بر الگوي مصرف، توليدو اشتغال، به تشديد واردات اين كالاها منجر ميشود.<BR><BR>در واقع تقاضاي فزاينده ناشي از رشد جمعيت و نيازهاي جديد و نبود سرمايهگذاري در زمينه كالاهاي يارانهاي، بر اثر اعمال سياست پايين نگهداشتن قيمت، پرداخت غيرهدفمند يارانه و سرانجام نبود ايجاد انگيزههاي توليد در بخش كشاورزي و صنعت موجب شده است واردات به عنوان سادهترين راهحل پاسخگويي به نيازهاي جامعه باشد. به علاوه پايين بودن قيمت برخي كالاهاي يارانهاي سبب قاچاق اين كالاها به خارج و بهرهمندي مصرفكنندگان خارجي شده است. از اين رو، گسترش يارانهها براي كالاهاي كه بخش خصوصي مايل به سرمايهگذاري در آنها است، توجيهپذير نيست.<BR><BR>سريواستاوا و رائو(2002) معتقدند كه دولتها فقط براي كالاهاي عمومي نظير حفاظت از آب، خاك، جنگل، حيات وحش، خدمات بهداشتي، آموزش، تحقيق و توسعه، كنترل سيلاب، زهكشي و اكولوژي بايد يارانه پرداخت كنند و پرداخت يارانه براي كالاهايي كه داراي آثار مثبت خارجي نيستند، نظير يارانههاي توليدي (از جمله كود شيميايي و سموم) و كالاهاي اساسي، منطقي به نظر نميرسد.<BR><BR>سريواستاوا و سن (1997) معتقدند كه نبايد به كالاهاي خصوصي يارانه پرداخت شود، بلكه اين كالاهاي عمومي هستند كه بنا به ماهيت آنها بايد مشمول پرداخت يارانه شوند. بعلاوه تمامي كالاهاي عمومي را مشمول پرداخت يارانه نميدانند و در اين زمينه كالاهاي عمومي را به دو دسته كالاهاي محق يارانه و غيرمحق يارانه تقسيم كردهاند. بنابراين تمامي كالاهاي عمومي مشمول پرداخت يارانه نيستند، بلكه كالاهايي كه داراي آثار مثبت خارجي بوده و همچنين بخش خصوصي مايل به سرمايهگذاري در آنها نيست، در زمره كالاهاي محق پرداخت يارانه قرار گرفتهاند، زيرا پرداخت يارانه به كالاهاي غيرمحق صرف نظر از بار هزينهاي، ميتواند به طرق مختلف زيانآور باشد كه تخريب محيط زيست از مهمترين آنها است. اعطاي يارانه به آب و آبياري منجر به مصرف بيرويه آب و در نتيجه در درازمدت تخريب حاصلخيزي خاك ميشود.<BR><BR>يارانه بيشتر به كودشيميايي منجر به استفاده نامناسب و بيرويه و تخريب كيفيت خاك ميشود.<BR><BR>برآوردهاي سريواستاوا و پندي (2001) نشان ميدهد كه حجم يارانههاي پرداختي براي بهبود محيطزيست بسيار ناچيز و آثار آن محدود است، اما حجم يارانههاي مخرب محيطزيست بسيار بالا هستند به طوري كه پرداخت يارانههاي بيمورد اكنون در سطح جهاني مشكلات عديدهاي را به وجود آورده است.<BR><BR><BR><BR>آثار يارانههاي انرژي<BR><BR>يارانههاي انرژي با تأثير بر هزينه و قيمت كالاها و خدمات، مجموعه تغييـــرات پيچيدهاي را در اقتصاد از طـــريق تخصيص منابع به وجود ميآورند، به طوري كه داراي آثار اقتصـــادي، اجتماعي و زيست محيطي گستردهاي هستند كه كمي كردن اين آثار، برحسب منافع و مضار بسيار مشكل است.<BR><BR>آژانس بينالمللي انرژي ارزش حال رشد اقتصادي از دست رفته در اثر يارانههاي انرژي در هشت كشور بزرگ (چين، روسيه، هند، اندونزي، ايران، آفريقاي جنوبي، ونزوئلا و قزاقستان) را غير از كشورهاي سازمان همكاري اقتصادي (حدود 257 ميليارد دلار در سال) 7 درصد GDP برآورد كرده است. به هرحال براساس نوع يارانه پرداختي، يك يا چند زبان اقتصادي زير در كشور نمايان ميشود:<BR><BR>1- پرداخت يارانه به مصرف و توليدكننده از طريق قيمتهاي پايينتر، افزايش مصرف و كاهش كارآيي آن را در پي دارد. بعلاوه پرداخت يارانه به توليدكنندگان سبب كاهش رقابتپذيري و نبود انگيزه براي كاهش هزينههاي توليد خواهد شد.<BR><BR>2- كاهش قيمت دريافتي توليدكنندگان حاملهاي انرژي، موجب كاهش بازده سرمايهگذاري و در نتيجه كاهش انگيزه سرمايهگذاري جديد ميشود. اين امر ممكن است به استفاده از فناوريهاي فرسوده منجر شود.<BR><BR>3ـ يارانههاي مستقيم به شكل كمك و معافيتهاي مالياتي منجر به كاهش فشار مالي دولت ميشوند اما در زمان افزايش قيمتها، اين يارانهها منجر به فشار بودجهاي دولت خواهند شد. در درازمدت هم پرداخت يارانههاي غيرمستقيم كاهش رشد اقتصادي و درآمدهاي مالياتي را به همراه دارند.<BR><BR>4ـ اعمال قيمتهاي سقف و كف پايينتر از قيمت بازار، سبب كمبود و سهميهبندي ميشوند.<BR><BR>5 ـ پرداخت يارانههاي مصرفي موجب مصرف بيشتر انرژي و در نتيجه افزايش تقاضاي واردات يا كاهش صادرات است.<BR><BR><BR><BR>آثار اجتماعي<BR><BR>آثار اجتماعي يارانههاي انرژي بر اساس نوع يارانه متفاوت است؛ براي مثال، پرداخت يارانه به سوختهاي جديد و گرمايي نظير نفتسفيد، گازمايع، گاز طبيعي و برق كه در كشورهاي در حال توسعه مرسوم است، از طريق ارتقاي دسترسي خانوارهاي فقير موجب افزايش سطح زندگي آنها ميشود. در دنياي واقعي يارانهها به نفع خانوارهاي شهري هستند و حتي گاهي اوقات فقرا از اين يارانهها منتفع نميشوند. در نتيجه، بيشتر يارانه انرژي به جاي اينكه قدرت خريد خانوارهاي فقير يا دسترسي جوامع روستايي به سوختهاي جديد را از طريق قيمتهاي پايينتر افزايش دهد، به نفع خانوارهاي پردرآمد پرداخت ميشود. زيرا اول اينكه، ممكن است فقيرترين خانوارها قادر به تقاضاي انرژي يارانهاي نباشند يا در دسترس آنها نباشد؛ براي مثال، خانوارهاي فقير روستايي به گاز طبيعي دسترسي ندارند. دوم اينكه، حتي اگر خانوارهاي فقير قادر به استفاده از يارانه انرژي باشند، به دليل مصرف پايين آنها، بهرهمندي آنها از يارانه كاهش پيدا ميكند، اما خانوارهاي پردرآمد به دليل مصرف بالا، از يارانههاي بيشتري برخوردار ميشوند و سوم اينكه، يارانههاي مصرفي كه از طريق اعمال قيمتهاي كف و سقف پرداخت ميشوند، ممكن است منجر به كمبود و در نهايت جيرهبندي مصرف شوند. در اين حالت برخورداري خانوارهاي پردرآمد و متوسط از يارانهها بيشتر خواهد شد.<BR><BR><BR><BR>آثار زيستمحيطي<BR><BR>آثار زيستمحيطي يارانههاي انرژي بسيار پيچيده و با توجه به نوع انرژي و طبيعت يارانهها داراي اثرهاي مثبت و منفي هستند. يارانههايي كه مصرف سوختهاي فسيلي را تشويق ميكنند، براي محيطزيست بسيار زيانبار هستند؛ براي مثـــال، مطالعه سازمان همكاري اقتصادي نشـــان ميدهد در صورت حذف يارانه سوختهاي فسيلي تا سال 2010 دياكسيدكربن به ميـزان 6 درصد كاهش و درآمـــد 1/0 درصد افزايش خواهد يافت.<BR><BR><BR><BR>سهم انرژي در بودجه خانوارها<BR><BR>يكي از اهداف اصلي و اوليه پرداخت يارانههاي انرژي، تأمين حداقل نيازهاي افرادي است كه توانايي پرداخت هزينه واقعي انرژي را ندارند. به عبارت ديگر، نيل به عدالت اجتماعي يكي از مهمترين دلايل پرداخت يارانه انرژي به شمار ميآيد. بنابراين لازم است نحوه توزيع يارانه انرژي و سهم خانوارهاي فقير و غني از كل يارانهها بررسي شود.<BR><BR>در سال 1382 هــزينه انــرژي 5/3 درصد كل هزينه خانوارهاي شهري و 1/5 درصد كل هزينه خانوارهاي روستايي را تشكيل داده است. اين ارقام در سال 1385 با كاهش مواجه شد و به ترتيب به 7/2 و 3/4 درصد رسيده است.<BR><BR>از طرف ديگر، ملاحظه ميشود فقيرترين گروه خانوارهاي روستايي و شهري (دهك اول) در مقايسه با ثروتمندترين گروه خانوارها (دهك دهم) سهم بيشتري از بودجه خود را صرف تأمين انرژي ميكنند به طوري كه در سال 1382 يك خانوار فقيــر روستايي حدود 4/8 درصد از كل هزينههاي مصرفي خود را صرف تأمين انرژي كرده، در حالي كه سهم هزينههاي انرژي در كل هزينههاي مصرفي دهك دهم روستايي 7/3 درصد بوده است. در مورد جامعه شهري سهم هزينه انرژي از كل هزينهها در دهك اول و دهم خانوارهاي شهري در سال 1382 به ترتيب 5/5 و 6/2 درصد بوده است. اين سمت و سو در سال 1385 با اندكي تغييرات صادق است. در سال 1385 سهم انرژي در كل هزينه خانوارهاي دهك اول شهري و روستايي به ترتيب 1/5 و 2/8 درصد و اين ارقام در دهك دهم به ترتيب 9/1 و 8/2 درصد است. <BR><BR>همچنين ملاحظه ميشود كه در سال 1386 هزينههاي انرژي حدود 5/2 درصد از كل هزينههاي خانوارهاي شهري و 0/4 درصد از كل هزينههاي خانوارهاي روستايي را به خود اختصاص داده است.<BR><BR>بررسي دهكهاي هزينهاي نشان ميدهد كه در خانوارهاي شهري و روستايي، هرچه سطح درآمد (دهك هزينهاي) پايينتر باشد، سهم هزينه انرژي در مجموع هزينههاي خانوار افزايش مييابد. به عبارت ديگر، سهم هزينه انرژي در كل هزينههاي خانوار براي خانوادههاي فقيرتر بالاتر است. بدين ترتيب اقشار كمدرآمد مقدار بيشتري از درآمد خود را صرف خريد انرژي ميكنند. به عنوان نمونه يك خانواده فقير شهري (دهك اول) حدود 8/4 درصد از كل هزينههاي مصرفي و يك خانواده ثروتمند شهري (دهك دهم) فقط 7/1 درصد از كل هزينههاي مصرفي خود را صرف تأمين انرژي ميكنند. اين ارقام براي فقيرترين و ثروتمندترين خانوارهاي روستايي به ترتيب 9/7 و 8/2 درصد است.<BR><BR><BR><BR>بررسي يارانه انرژي<BR><BR>يارانه براي ايجاد تعديل در توزيع درآمدها و كاهش آثار ناشي از فشار بازار (يارانه مصرفكننده) يا براي كاهش هزينههاي توليد و حمايت از توليدكننده (يارانه توليدي) پرداخت ميشود.<BR><BR>هدف از پرداخت يارانهها تخصيص بهينه منابع، تثبيت قيمتها و ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا و توزيع مجدد درآمدها است. معناي عمل پرداخت يارانه عبارت است از تشويق و رشد بخشهايي از اقتصاد كه يارانه به آنها پرداخت شده، در مقابل بخشهايي كه از دريافت آن بيبهره بودهاند، بنابراين يارانه جزو سياستهاي حمايتي دولت و از اشكال دخالت آن براي تصحيح و هدايت امور اقتصادي است زيرا عوامل متعددي سبب ايجاد نبود تعادل بين بخشهاي مختلف توليد، توزيع، مصرف و تجارت ميشوند. علاوه بر جنبههاي اقتصادي يارانه، به دليل بهرهمندي طيف وسيعي از افراد جامعه از يارانههاي مصرفي و ملموس بودن اين پرداختها براي افراد جامعه، يارانهها داراي ريشههاي سياسي و اجتماعي نيز هستند.<BR><BR>يارانه انرژي عبارت است از هر اقدامي كه قيمت مصرفكنندگان را زير قيمت بازار يا قيمت توليدكنندگان را بالاي قيمت بازار حفظ كند يا اينكه هزينههاي مصرفكنندگان و توليدكنندگان را كاهش دهد. بدين ترتيب هر عملي كه به كاهش قيمت مصرفكننده يا كاهش هزينه توليدكننده منجر شود، به نوعي يارانه تلقي ميشود.<BR><BR>براي محاسبه يارانه انرژي از روشهاي مختلفي استفاده ميشود كه دو روش اصلي عبارتاند از: شكاف قيمت و معادل يارانه مصرفكننده. يارانه در روش دوم از جمع جبري تفاوت قيمتهاي داخلي و جهاني به علاوه تمامي پرداختهاي مالي مستقيم به مصرفكننده كه قيمت پرداختي براي مصرف داخلي را كاهش ميدهند، به دست ميآيد. در به كارگيري اين روش براي محاسبه يارانههاي انرژي در ايران، سادهسازيهاي فراواني شده است و براساس اين، يارانه محاسبه شده به صورت تقريبي خواهد بود.<BR><BR>در اين بخش براي ارائه تصويري از پرداخت يارانه انرژي در ايران، به بررسي يارانه انرژي به تفكيك حاملها و بخشهاي مختلف پرداخته و در نهايت سهم خانوارها از يارانه دريافتي ارائه ميشود. براي محاسبه يارانه انرژي در سال 1385 مفروضات زير در نظر گرفته شده است:<BR><BR>1ـ نرخ تبديل ارز معادل 9195 ريال به ازاي هر دلار<BR><BR>2ـ ارزش اقتصادي فرآوردههاي نفتي معادل قيمتهاي وارداتي يا صادراتي آنها در نظر گرفته شده است.<BR><BR>3ـ قيمت تمام شده هر مترمكعب گاز طبيعي در داخل معادل 690 ريال لحاظ شده است. براي محاسبه ارزش اقتصادي اين حامل انرژي از متوسط وزني قيمت تمام شده داخلي و قيمت صادراتي به تركيه استفاده شده است. بنابراين ارزش اقتصادي هر مترمكعب آن 2/846 ريال به دست آمده است.<BR><BR>براساس اين جدول، كل يارانه انرژي در سال 1385 معادل 383 هزارو 162 ميليارد ريال بوده است. بدين ترتيب سرانه يارانه انرژي هر فرد در اين سال 2/5435 هزار ريال است. در بين بخشهاي مصرفكننده انرژي، بخش حمل و نقل با 7/42 درصد از كل يارانه انرژي (معادل 163 هزار و 789 ميليارد ريال)، بيشترين سهم را در برخورداري از انرژي داشته است. پس از آن، بخشهاي خانگي و صنعت به ترتيب با 7/25 و 0/16 درصد بالاترين سهم يارانه انرژي را به خود اختصاص دادهاند.<BR><BR>از ديدگاه حاملهاي انرژي، نفت گاز بيشترين مقدار يارانه به ميزان 108 هزار و 196 ميليارد ريال معادل 2/28 درصد از كل يارانه حاملهاي انرژي را به خود اختصاص داده است. بنزين و برق به ترتيب با 4/24 و 7/19 درصد از كل يارانه، در رتبههاي بعدي قرار دارند. كمترين ميزان يارانه به گاز مايع با 9/2 درصد تعلق دارد.<BR><BR>وضع يارانهها در دوره 1385ـ 1382 بر حسب بخشهاي مختلف به شرح زير است:<BR><BR>1ـ ميزان يارانه پرداختي با نرخ رشد متوسط سالانه 7/44 درصد از 126 هزار و 442 ميليارد ريال به 383162 ميليارد ريال افزايش يافته است. از اين رو، افزايش چشمگيري در يارانه بخشهاي مختلف نيز مشاهده ميشود.<BR><BR>2ـ ميزان يارانه بخش حملونقل با نرخ رشد متوسط سالانه 9/53 درصد از حدود 44 هزار و 891 ميليارد ريال در سال 1382 به حدود 163 هزار و 789 ميليارد ريال در سال 1385 رسيد. سهم يارانه اين پخش از 5/35 درصد در سال 1382 به 7/42 دصد در سال 1385 افزايش يافت.<BR><BR>3ـ سهم يارانه انرژي بخش خانگي هر چند در دوره 1385ـ 1382 از 6/31 درصد به 7/25 درصد كاهش يافت اما ميزان مطلق آن از 40 هزار و 8 ميليارد ريال به 98 هزارو 9/ 444 ميليارد ريال رسيد .<BR><BR>4ـ بخش صنعت سومين بخش است كه بيشترين يارانه را پس از بخش حملونقل و خانگي دريافت ميكند. سهم يارانه اين بخش از 7/15 درصد كل يارانه در سال 1382 به بيش از 19 درصد در سال 1384 رسيد و سپس در سال 1385 به 16 درصد كاهش يافت . ميزان مطلق رايانه اين بخش در اين دوره بيش از سه برابر افزايش نشان ميدهد (نزخ رشد متوسط سالانه 6/45 درصد).<BR><BR>5ـ سهم بخشهاي كشاورزي و عمومي هر چند از كل يارانهها اعداد كوچكي هستند، اما از رشدهاي بالايي برخوردار بودهاند (به ترتيب 1/42 و 7/46 درصد).<BR><BR>همچنين يارانه پرداختي به تفكيك حاملهاي انرژي به شرح زير است:<BR><BR>1ـ در بين حاملهاي انرژي بيشترين يارانه به نفتگاز تعلق دارد، به طوري كه سهم آن از 1/27 درصد در سال 1382 به 2/28 درصد در سال 1385 افزايش يافته است. به لحاظ مطلق ميزان يارانه اين حامل از حدود 34 هزارو 334 ميليارد ريال به 108 هزار و 196 ميليارد ريال رسيد.<BR><BR>2ـ بنزين دومين حامل انرژي است كه بيشترين يارانه به آن اختصاص دارد و سهم آن به شدت در حال افزايش است و از 6/17 درصد در سال 1382 به 4/24 درصد در سال 1385 رسيد .<BR><BR>3ـ برق سومين حاملي است كه بيشترين يارانه به آن تعلق دارد (حدود 20 درصد). ميزان يارانه برق از حدود334 هزار و 377 ميليارد ريال در سال 1382 به 484 ميليارد ريال در سال 1385 افزايش يافت .<BR><BR>4ـ گاز طبيعي، نفت سفيد، نفت كوره و گاز مايع داراي كمترين ميزان يارانه هستند.<BR><BR><BR><BR>بررسي يارانه دريافتي خانوارها<BR><BR>در بررسي نحوه توزيع يارانه انرژي در بين خانوارها بايد به اين نكته توجه شود كه وضع برق با ساير حاملهاي انرژي متفاوت است. بدين ترتيب كه قيمت فرآوردههاي نفتي به ازاي هر مقدار ثابت بود (اين از جمله مهمترين اشكالاتي است كه ميتوان به يارانه فرآوردههاي نفتي وارد كرد) و اين امر موجب ميشود مصرف بالاتر فرآوردهها با يارانه بيشتري همراه باشد و حال آنكه مصرف بالاتر مربوط به اقشار ثروتمند جامعه است، اما قيمتهاي برق به صورت پلهاي است و با افزايش مصرف قيمت هر واحد نيز افزايش مييابد.<BR><BR>در خصوص سهم خانوارها از يارانه فرآوردههاي نفتي و گاز طبيعي در سال 1385 ملاحظه ميشود فقيرترين خانوار شهري و روستايي به ترتيب 8% درصد و 3% درصد از يارانه بنزين را دريافت ميكنند. اين در حالي است كه سهم دهك دهم در نواحي شهري و روستايي به ترتيب 3/19 و 7/12 درصد است. بنابراين هر چه سطح برخورداري خانوارها افزايش مييابد، بهرهمندي خانوارها از يارانه بنزين افزايش پيدا ميكند.<BR><BR>بر اساس اين، ميزان بهرهمندي دهك پايين درآمدي است. اين در حالي است كه در جامعه روستايي در مقايسه با جامعه شهري ميزان بهرهمندي خانوارهاي ثروتمند به مراتب بيش از دهك پايين است. در مجموع در سال 1385 دهك دهم 29 برابر دهك اول از يارانه بنزين برخوردار شد.<BR><BR>نفت گاز يكي ديگر از حاملهاي انرژي است كه نابرابري توزيع يارانه در آن به ويژه در جامعه روستايي بالا است. در اين حامل انرژي دهك دهم روستايي بيش از 72 برابر دهك اول از يارانه نفت گاز برخوردار شده است. علت اين امر استفاده نفتگاز در جوامع روستايي براي كارهاي كشاورزي است. از آنجا كه خانوارهاي ثروتمند در نواحي روستايي زمينداران بزرگ هستند، در نتيجه ميزان استفاده از نفتگاز افزايش يافته و ميزان بهرهمندي آنها نيز از يارانه اين حامل بيشتر شده است. اين رقم در جامعه شهري 15 برابر است.<BR><BR>گاز مايع از جمله حاملهاي انرژي است كه توزيع يارانه آن بين دهكهاي مختلف متوازنتر از ساير حاملها است به طوري كه دهك اول (فقيرترين) بيش از دهك دهم (ثروتمندترين دهك) از يارانه اين حامل برخوردار شده است. علت اين امر شرايط سخت تهيه گاز مايع در مقايسه با گاز طبيعي است. با وجود اين، در جوامع روستايي دوباره نابرابري در توزيع يارانه گاز مايع در بين دهكها مشاهده ميشود و دهك دهم بيش از سه برابر دهك اول از يارانه اين حامل منتفع شده است. با اندكي تغييرات اين سمتوسو در مورد نفت سفيد مصداق دارد.<BR><BR>گاز طبيعي يكي ديگر از حاملهاي انرژي است كه دولت هر ساله يارانه براي آن پرداخت ميكند. در اين كالا هر چند نابرابري كمتر از بنزين است، اما با وجود اين هنوز در برخورداري از منافع يارانه، نابرابري در بين دهكها مشاهده ميشود، به طوري كه دهك دهم در جامعه شهري بيش از 2/3 برابر دهك اول و در جامعه روستايي بيش از 6/6 برابر دهك اول از يارانه اين حامل برخوردار شدهاند. همين نابرابريهاي برخورداري از منافع يارانه موجب شده است دولت با سياست تغيير قيمت حاملها از يك سو و پرداخت نقدي يارانه از سوي ديگر، به فكر چارهجويي در اين مورد باشد.<BR><BR>بر اساس ترازنامه انرژي سال 1386، سهم خانوارها از يارانه فرآوردههاي نفتي مشخص شده است؛ به طور مثال، سهم خانوارهاي شهري و روستايي در دهك اول براي مصرف بنزين در سال ياد شده به ترتيب 8% و 5% درصد بوده است، حال آنكه براي دهك دهم به ترتيب 9/16 و 1/13 درصد است.</FONT></FONT></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></P>منبع : روزنامه اطلاعات</LI><LI><a href="http://mradeli.blogfa.com/post-478.aspx" target="_blank">ملاحظاتی پیرامون خوشهبندی:</a><BR><div style="text-align: justify;"><strong><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#003366" style="font-size: 9pt;">تردیدی نیست که هدفمند کردن یارانهها از جمله خواستههای
دیرین اقتصاددانان کشور بوده و سالها است که بر انجام آن پافشاری دارند.</font></strong><br />
</div><p style="margin-left: 6px; margin-right: 6px; text-align: justify;" class="Title_Big_News" dir="rtl">
<table width="150" cellspacing="0" cellpadding="0" bordercolor="#111111" border="0" style="border-collapse: collapse; text-align: left; margin-left: 0px; margin-right: 0px;">
<tbody><tr>
<td width="100%">
</td>
</tr>
</tbody></table>
</p><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#000000">حال که اين سیاست به مرحله اجرا رسیده، باید در مورد نحوه اجرای آن نهایت
دقت را نمود؛ چرا که از جمله اموری است که سرنوشت آن بر اساس منطق و
استدلال پیرامون ضرورت انجام آن رقم نميخورد، بلکه توفیق یا شکست اجرای
اين سیاست است که سرنوشت آن را رقم خواهد زد. با توجه به اطلاعیه اخیر
کارگروه تعیین شده برای اين هدف، مشخص گردیده که تکلیف نحوه خوشهبندی
هنوز قطعی نیست و در مورد کیفیت انجام کار هنوز غور و بررسی صورت ميگیرد.</font><br /><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#000000">نکته
اولی که باید توجه داشت اين است که در اين رابطه دو خطاي مشابه؛ دو
خطایی که در آزمون فرض آماری وجود دارد، ميتواند رخ دهد. خطای اول اين
است که خانوادهاي فقیر در زمره خانوادهاي با درآمد متوسط یا خانوادهاي
با درآمد متوسط در زمره خانوادهاي با درآمد بالا در نظر گرفته شوند. خطای
دوم اين است که خانوادهاي با درآمد متوسط در زمره خانوادههای فقیر
گنجانده شود یا خانوادهاي با درآمد بالا در زمره خانوادهاي با درآمد
متوسط قلمداد شود. هر کدام از اين خطاها هزینه خاص خود را دارد. به عنوان
مثال، خطای دوم منجر به انجام پرداختهای انتقالی بیشتر ميشود؛ در حالی
که جلوگیری از خطای اول منوط به سختگیری کمتر در مورد خانوارهایی است که
در نقاط مرزی قرار ميگیرند. به هرحال، به نظر ميرسد سیاستگذار باید با
توجه به هزینههای هر خطا اولویت خود را به نهاد دستهبندی کننده اعلام کند
و آنها اين اولویت را اعمال نمایند.</font><br /><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#000000">نکته دوميکه اين روزها مطرح
گردیده، خطاهایی است که ممکن است در اثر دستهبندی بر اساس صرف درآمد صورت
گیرد. از یکسو تئوریهای اقتصادی به ما ميگویند که اصولا در مسیر رشد
همگرایی میان نقاط مختلف بین کشوری و همچنین درون کشوری رخ ميدهد؛ اما در
عین حال روشن است که درآمد یا ثروت افراد متفاوت است؛ اما هزینههای افراد
مختلف در نقاط مختلف کشور یکی نیست. در واقع همانگونه که آمارتیاسن در
کتابهای مختلف خود (از جمله سه کتابی که از وی به فارسی منتشر شده) آورده
فقر معیار واحدی ندارد و مرز فقر در نیویورک با مرز فقر در چین یا بنگلادش
متفاوت است؛ دلیل آن تفاوت هزینهها است. در واقع حداقل سبد مصرفی لازم
برای زنده ماندن و زندگی کردن در نقاط مختلف جهان متفاوت است. </font></div><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#000000">به همان
سیاق در نقاط مختلف کشور نیز هزینهها همسان نیست.اين همسان نبودن
هزینهها به دو دلیل ميتواند ايجاد شود. از یک سو در مورد خدمات و اقلامي
که در زمره کالاهای غیرقابل مبادله قلمداد ميشود قیمتها محلی تعیین
ميشود (حداقل در بازار غیررسمي؛ یعنی بازاری که دولت در آن قیمتگذاری
نميکند). مثال رایج آن کرایه خودروهای شخصی است. با توجه به سفر تعداد
زیادی از هموطنان به مشهد در هر سال، اين تجربه برای شهروندان مختلف خصوصا
شهروندان تهرانی پیش آمده که تفاوت قابل توجهی میان کرایه تاکسی و
خودروهای شخصی در مشهد و تهران و همچنین دیگر شهرها وجود دارد. اين تفاوت
به اين دلیل است که نميتوان چنین خدماتی را جابهجا کرد. به همین قیاس
ميتوان حدس زد که هزینه خدمات دیگر نظیر تدریس خصوصی، آرایشگاه و غیره در
نقاط مختلف متفاوت باشد. در مورد کالاهای قابل مبادله وضع بهاين صورت
نیست، بلکه انتظار ميرود همسانی بیشتری وجود داشته باشد. در اينجا نیز با
توجه به کشش درآمدی مختلف در نقاط مختلف ايران ميتوان حدس زد که
استراتژیهای بازاریابی بنگاهها را به قیمتگذاری متفاوت در نقاط مختلف
بکشاند. در اين مورد نظر قطعی نميتوان داد اما بهنظر ميرسد که باید در
مورد آن بررسیهای آماری صورت گيرد؛ چرا که اولا پدیده قیمتگذاری و سرکوب
قیمتها چنان فراگیر است که ميتواند مجالی برای خلاقیتهای بازاریابی یاد
شده باقی نگذارد. ثانیا دولتی بودن بسیاری از بنگاهها مانع از انجام چنین
تبعیضهای قیمتی و ولو به نفع مردم محرومتر است. در هر صورت به نظر ميرسد
بانک مرکزی با توجه به سیستم جاافتادهاي که برای سنجش قیمت کالاها و
خدمات در نقاط مختلف ايران دارد بهتر از هر کس ميتواند در مورد تفاوت
هزینههای زندگی قضاوت کند. روشن است که اين به معنی آن نیست که معیار
دستهبندی تفاوت هزینهها قرار گیرد، بلکه به معنی آن است که اين واقعیت
به شکل یک ضریب تصحیح در محاسبات وارد گردد. از اينرو لحاظ کردن اين امر
ميتواند دقت بهتری در دستهبندی فراهم سازد.
</font></p><p><br /></p><font face="tahoma" color="#003366" style="font-size: 9pt;">منبع : دنیای اقتصاد - علی سرزعیم</font></LI><LI><a href="http://mradeli.blogfa.com/post-477.aspx" target="_blank">هدفمند شدن یارانهها، تورم و نرخ ارز:</a><BR><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><br /></font><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#003366" style="font-size: 9pt;">این که اقتصاد کشور ما در سال آينده با چه نرخ
تورميمواجه خواهد بود، چندان روشن نیست.</font><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><br /></font><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#336699">
</font>
</div><p align="justify" style="margin-left: 6px; margin-right: 6px;" class="Title_Big_News" dir="rtl"><table width="150" cellspacing="0" cellpadding="0" bordercolor="#111111" border="0" style="border-collapse: collapse; text-align: left; margin-left: 0px; margin-right: 0px;">
<tbody><tr>
<td width="100%">
<font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><br /></font></td>
</tr>
</tbody></table></p><div style="text-align: justify;">
</div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#000000">
آيا بانک مرکزی به سیاست پولي کنونی ادامه خواهد داد و در مقابل فشاری که
برای افزایش نقدینگی از جانب فعالان اقتصادی، به ویژه بنگاههای تولیدی که
سخت در مضیقه قرار گرفتهاند، مقاومت خواهد کرد؟ آيا مجلس بودجه پیشنهادی
دولت را که در آن 40 هزار میلیارد تومان درآمد از محل افزایش قیمت کالاهای
یارانهاي دیده شده، تصویب خواهد نمود؟ سوالاتی از اين دست فراوانند و
پاسخ آنها، که جملگی بر نرخ تورم تاثیر خواهند گذاشت، هنوز روشن نیست.</font><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><br /></font><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#000000">اما
چند نکته به سهولت قابل پيشبيني است. نرخ دستمزدها، طبق روال همه ساله
در آغاز سال جدید بالا خواهد رفت و با توجه به شرایط کنونی شاید افزایش آن
شدیدتر از سالهای گذشته نیز باشد. بودجه پیشنهادی دولت 30 درصد افزایش
یافته و اين خود عاملی در جهت افزایش تقاضای کل است. مهم تر از
همهاينها، تورم (یا جهش قیمتهای) ناشی از هدفمند شدن یارانهها است که
مقدار آن البته هنوز قابل تخمین نیست. </font><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><br /></font><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#000000">متاسفانه به نظر ميرسد که
درباره تاثیر هدفمند شدن یارانهها بر سطح قیمتها توهماتی وجود دارد.
کاملا ممکن است که با هدفمند شدن یارانهها و تقسیم بخش قابل توجهی از
درآمد حاصله به دهکهای کم درآمد جامعه، اقشار کمدرآمد شاهد تنزل
درآمدهای واقعیشان نباشند و یا حتی اگر خوشبینانه بنگریم، از قدرت خرید
بیشتری نیز برخوردار شوند. اما اين مساله ارتباط چندانی با نرخ تورم (به
معنای افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی) ندارد.</font><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><br /></font><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#000000">اگر قیمت بنزین،
گازوئیل، برق، گاز، نان و کالاهای دیگری که قرار است یارانه آنها
هدفمند شود، افزایش یابد، از آنجا که کالاهای مذکور در «سبد نمونه
خانوار» قرار دارند، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی افزایش ميیابد که
البته به معنای تورم است. تقسیم تمام یا بخشی از اين درآمد اضافه شده دولت
در میان گروههايی از جامعه، درآمد آنها را بالا ميبرد، اما از نرخ
تورم (به گونهاي که توسط بانک مرکزی محاسبه و منتشر ميشود) نميکاهد.
همه اينها بدان معنی است که صرفنظر از نحوه و میزان توزیع درآمدهای حاصل
از هدفمند شدن یارانهها، هدفمند شدن (و البته افزایش قیمت) کالاهای
یارانهاي، میانگین قیمتها را افزایش خواهد داد.افزایش نرخ تورم در سال
آينده و رسیدن آن به رقم مثلا 25 درصد در سال ( که با توجه به برآوردهای
دیگر، شاید ملاحظه کارانه باشد) به معنی آن است که قدرت خرید ریال در
بازار داخلی، در پایان سال آينده 25 درصد کمتر از قدرت خرید آن در آغاز
سال آينده خواهد بود.</font><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><br /></font><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"> به بیان دیگر، آن ترکیب کالاها و خدماتی که در
آغاز سال با 1000 تومان قابل خرید باشد، در پایان سال قیمتی در حدود 1250
تومان خواهد داشت.</font><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><br /></font><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#000000">با اين اوصاف آيا هیچکس اندیشیده است که چنانچه
ما همچنان نرخ دلار را کم و بیش ثابت نگهداریم، در طول سال آينده چه بر
سر تولیدکنندگان داخلی و صادرکنندگان کشور خواهد آمد؟ اگر گزارشهاي
نشریات و شنیدهها و دیدهها حتی نزدیک به حقیقت هم باشد و تعداد روزافزونی
از تولیدکنندگان داخلی، به دلیل ارزانتر تمام شدن تولید در کشورهايی
نظیر چین، هم اکنون تولیدات خود را دربست «برون سپاری» ميکنند، در سال
آينده اين قبیل اقدامات چه دامنهاي خواهد یافت؟ خبر زیر در اين زمینه
گویای هزار نکته است: «توليد محصولات غذايى با برند ايرانى در خارج و
واردات و فروش آن در داخل كشور در حال همه گير شدن است. مسوول مركز تحقيقات
صنايع غذايى در گفتوگو با ايسنا، با بيان مطلب بالا مدعى شد: اخيرا برخى
از توليدكنندگان مواد غذايى به ويژه برخى برندهاى معروف، برخى از محصولات
خود را در خارج از كشور توليد و وارد مىكنند. وى با هشدار اين كه اين
پديده به سرعت در حال گسترش در صنعت غذايى كشور است، خاطرنشان كرد: درگذشته
اين اتفاق در صنايعى همچون فرش ماشينى، شيرآلات بهداشتى و قطعات خودرو
افتاده بود، اما وقوع آن در صنعت غذايى كشور به شدت نگران كننده است. به
گفته وى اين مساله به تعطيلى خطوط توليد داخلى كارخانهها و رشد سريع
بيكارى منجر خواهد شد. فروتن با بيان اين كه در صورت ادامه اين وضعيت،
زيرساختهاى كشاورزى كشور نيز لطمات زيادى خواهد خورد، تصريح كرد: براى
جلوگيرى از اين پديده دولت بايد هزينه توليد در داخل كشور را كاهش دهد تا
با كاهش هزينههاى توليد در داخل كشور، انگيزه توليد در خارج از كشور از
بين برود.» (1) البته با تورم دورقمی، هزینههای ریالی تولید کاهش نخواهد
یافت. رسیدن نرخ تورم به حدود 25 درصد به معنای بالاتر رفتن قیمتها و
هزینههای تولید (به ریال) کم و بیش در همین حدود در ايران است. اما در
کشوری نظیر چین، نرخ تورم از یک تا سه درصد در سال تجاوز نميکند و به
بیان دیگر هزینه تولید (به یوآن) سالانه بیش از یک تا سه درصد بالا
نميرود. حال اگر ما نرخ برابری ریال با دلار و یوآن را ثابت نگهداریم، در
حقیقت تولیدکنندگان ايرانی را در طول یک سال 22 درصد دیگر
«عقبانداختهايم» و تردیدی نميتوان داشت که در آن صورت «برون سپاری»
تولیدات دامنه گستردهتری خواهد یافت، ضمن آن که رقابت تولیدات داخلی با
کالاهای وارداتی بازهم دشوارتر خواهد شد. تاکید براين نکته بیفایده نیست
که افزایش هزینههای ریالی تولید، در شرایطی که نرخ ارز کم و بیش ثابت
است، به معنای افزایش هزینه تولید به دلار است. برای مثال، افزایش 18 یا
20 درصدی دستمزدها به ریال، گرچه با توجه به شرایط کنونی، شاید حتی درآمد
واقعی کارگران ما را نیز بالا نبرد و بهبودی در سطح زندگی آنها پدید
نیاورد، اما تا آنجا که به تولید مربوط ميشود، اين امر به معنای افزایش
20 درصدی دستمزدها به دلار است. کدام کشوری را سراغ داریم که در آن سطح
دستمزدها (به دلار) همه ساله چنین افزایشی را تجربه ميکند؟ کمک دولت به
صنعت و کشاورزی از محل درآمدهای یارانهاي نیز که کم و کیف آن هنوز روشن
نیست، ممکن است از وخامت مساله بکاهد، اما با مفروضات فوق، تضعیف باز هم
بیشتر موقعیت نسبی تولیدکنندگان داخلی در مقابل رقبای خارجی شان جای تردید
ندارد.</font><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><br /></font><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#000000">چندین سال است که تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور ما از
نرخهای برابری غیر واقعی ارز شکوه کردهاند و زیانهای آن را بر
شمردهاند. اما با جهشی که در پی هدفمند شدن یارانهها در قیمتها پدید
خواهد آمد، خسارتهای ناشی از کاهش ارزش پول ملی در داخل و ثبات نرخ
برابری ریال با ارز، تحملناپذیر خواهد شد و آثار مخربی در زمینه اشتغال و
تولید داخلی و صادرات غیرنفتی، در پی خواهد داشت. سیاستگذاران کشور
ميبایست به اين پیامدها بیاندیشند و اصلاح نرخ ارز را به عنوان بخشی از
طرح هدفمند کردن یارانهها در نظر گیرند. گذشته از همه چیز، کدام یک از
یارانههايی که هماکنون پرداخت ميشوند و به درستی در صدد هدفمند کردن
آنها برآمدهايم، غیرمنطقیتر و خسارت بار تر از یارانهاي است که با
غیرواقعی نگهداشتن نرخ ارز به تولیدکنندگان و صادرکنندگان خارجی
ميپردازیم؟ </font></div><font color="#000000">منابع: ابرار اقتصادی - دنیای اقتصاد - </font><font face="tahoma" color="#003366" style="font-size: 9pt;">دكترفرخ
قبادی</font></LI><LI><a href="http://mradeli.blogfa.com/post-476.aspx" target="_blank">خصوصیسازی و اهداف آن:</a><BR><p align="justify" style="margin-left: 6px; margin-right: 6px;" class="Title_Big_News" dir="rtl">
<strong>
<font color="#cc0000"></font></strong><font face="tahoma" color="#003366" style="font-size: 9pt;">با توجه به این که این روزها بحث خصوصیسازی و نحوه آن
در کشور بیش از پیش مسالهساز شده است، این مقاله به اهداف خصوصیسازی و
نتایجی که از خصوصیسازی باید مد نظر باشد، پرداخته است.</font><font color="#336699"><br />
</font>
<table width="150" cellspacing="0" cellpadding="0" bordercolor="#111111" border="0" align="left" style="border-collapse: collapse;">
<tbody><tr>
<td width="100%">
<a href="javascript:PopupPic('2009/29-01.jpg ')">
<img width="200" hspace="5" border="1" src="http://donya-e-eqtesad.com/News/2009/29-01.jpg" /></a><br />
</td>
</tr>
</tbody></table>
</p><font color="#000000">
شایان ذکر است که بدون توجه به این اهداف و نتایج، انجام هر پروژه
خصوصیسازی میتواند ناشی از اهداف و در نظر گرفتن نتایج دیگری باشد که
نمیتوان دقیقا آن را خصوصیسازی به معنایی که اقتصاددانان و طرفداران این
ایده مطرح میکنند، نام نهاد. <br />اهداف خصوصيسازي در هر كشور با توجه به
سياستها، برنامههاي اقتصادي و راهبردهاي كلي جامعه مشخص ميگردد. در
كشورهاي صنعتي پيشرفته و توسعه يافته از نظر اقتصادي، دولتها از اجراي
فرآيند خصوصيسازي به دنبال دستيابي به اهدافي همچون افزايش كارآيي، كسب
درآمد و كاهش بار مالي دولت ميباشند. در حالي كه در كشورهاي در حال توسعه
با توجه به وجود مشكلات و تنگناهاي بيشتر، اهداف متعدد ديگري از جمله
استفاده بهينه از منابع مالي شركتها، كاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد،
سپردن تخصيص منابع به مكانيزم خود سامان بخش بازار،مقابله با نقدينگي
سرگردان در اقتصاد، ايجاد فضاي رقابتي امن براي سرمايهگذاريهاي بلندمدت،
دستيابي به مهارتهاي نوين مديريت، دسترسي به سرمايه و تكنولوژي خارجي و
توزيع ثروت و درآمد بين اقشار مختلف جامعه نيز دنبال ميشود. در ادامه به
اختصار به تشريح مهمترين اهداف خصوصيسازي شركتهاي دولتي پرداخته ميشود.<br />كاهش
اندازه بخش دولتي و انتقال مالكيت<br />كاهش مداخله دولت در تصميمگيريهاي
اقتصادي را ميتوان از دو بعد خرد و كلان مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار
داد. در بعد خرد بيشتر اين هدف دنبال ميشود كه ماهيتي اقتصادي به
بنگاههاي دولتي بخشيده شود و انضباط مالي حاكم بر بازار، بر عملكرد
واحدها و موسسات اقتصادي حاكم گردد و اهداف غير اقتصادي تا حد امكان حذف
شود، اما در بعد كلان اهدافي چون آزادسازي اقتصاد، حذف مقررات و كنترلهاي
دست و پاگير، اصلاح قوانين و مقررات و ايجاد شرايط فضاي رقابتي دنبال
ميشود. این هدف که خود به نوعی مهمترین هدف در خصوصیسازی است که بقیه
اهداف را هم در دل خود دارد از این اندیشه ناشی میشود که دولتها نباید در
امور غیرحاکمیتی دخالت کنند. دخالت دولت در این حوزهها نتیجهای جز
ویرانی اقتصاد و محدود شدن آزادیهای شهروندان ندارد.<br />افزايش كارآيي<br />مطالعات
جامع در خصوص ارزيابي عملكرد بنگاههاي دولتي نشان ميدهد به طور متوسط
كارآيي بنگاههاي دولتي پايينتر از بنگاههاي خصوصي است كه در همان زمينه
به فعاليت مشغول هستند. بنگاههاي دولتي به خصوص در كشورهاي در حال توسعه
در فضايي كاملا تحت كنترل عمل ميكنند كه در آن دولت مالك بوده و مديريت آن
صرفا يك عامل است.<br />عدم كارآيي بنگاههاي دولتي از فقدان استقلال در
تعيين اهداف و قيمت كالاها و خدمات توليدي، استخدام يا اخراج كارگران،
پرداخت حقوق وپاداش، خريد و به كارگيري داراييهاي جديد و... نشات ميگيرد.
با خصوصيسازي بنگاههاي دولتي، رابطهاي منطقي بين مالكان شركت و مديران
تعريف ميشود و مديران اجازه مييابند كنترل كاملي بر بنگاههاي اقتصادي
اعمال نمايند تا به اهداف تعيين شده (كه مهمترين آنها حداكثر كردن سود
است) دست يابند. اين حالت حتي براي مواردي همچون به پيمان گذاشتن فعاليتها
يا اجاره واحدهاي توليدي كه مالكيت آنها كماكان دولتي باقي ميماند نيز
صادق است. در بنگاههاي دولتي تشويق مديران به ندرت با سوددهي بنگاه
ارتباط دارد و بيشتر با لحاظ نمودن عواملي همچون ميزان توليد، فروش،
نگهداري سطح اشتغال و... تعيين ميگردد.<br />كاهش كسر بودجه <br />انتقال
فعاليتهاي اقتصادي از بخش دولتي به بخش خصوصي عمدتا موجب كاهش در هزينهها
و افزايش درآمد بنگاهها ميشود. فروش مستقيم داراييها و شركتهاي تحت
پوشش، درآمد نقدي دولت را با توجه به ميزان و روش فروش افزايش ميدهد و
برخي از مشكلات كوتاهمدت كشورها را برطرف ميكند. كاهش مستمر كسر بودجه
زماني حاصل ميشود كه به طريقي هزينههاي درازمدت دولت كاهش يابد يا
همزمان درآمدهاي مستمر افزايش يابد. به عنوان مثال در قراردادهاي
پيمانكاري با صرفهجويي در هزينهها، روند درازمدت هزينههاي جاري دولتي
كاهش مييابد يا در فروش شركتهاي زيانده علاوه بر ايجاد درآمدهاي نقدي،
موجب كاهش يارانههاي پرداختي به شركتها در آينده ميشود.<br />جلوگیری از
اختلال قيمتها<br />تصميمات توليدي، تجاري، قيمتگذاريها و سرمايهگذاري در
شركتهاي دولتي معمولا متاثر از تصميمگيريهاي سياسي است. <br />بر اساس
جهتگيريها و ضرورتهاي اجتماعي و سياسي، برخي از شركتها مجبورند كالاها
و خدمات خود را با قيمتي پايينتر از قيمت تمام شده به بازار عرضه نمايند
و در نتيجه دولت با پرداخت مستقيم، زيان شركتهاي مزبور را جبران
مينمايد. همچنين ممكن است يارانههاي مخفي مانند استفاده از امتيازها و
معافيتهاي خاص گمركي و مالياتي يا دريافت مواد اوليه و انرژي ارزان قيمت
به شركتها پرداخت گردد. در مواردي نيز به شركتهاي دولتي دستور داده
ميشود تا كالاي خاصي را از شركت معيني با قيمت بالا خريداري نمايند.<br />بديهي
است كه اين گونه دخالتهاي دولتي موجب اختلال در قيمتها و در نتيجه تخصيص
نامطلوب و غير بهينه منابع و در برخي موارد اتلاف منابع ملي ميشود.
خصوصيسازي بنگاههاي دولتي اگر با برنامهريزي صورت گيرد، ميتواند بسياري
از موارد اختلال در قيمتها و پرداخت يارانهها را متوقف سازد، نفوذ
گروههاي ذينفع در كسب امتيازهاي خاص را كاهش دهد و روند توليد را با
مكانيزم بازار هماهنگ نمايد.<br />مقرراتزدايي و اصلاح قوانين<br />عدم كارآيي
شركتهاي دولتي فقط به دليل مالكيت دولتي شركتهاي مزبور نميباشد. مقررات
دست و پاگير، مهمترين عاملي است كه مانع انعطافپذيري و پويايي
فعاليتهاي اقتصادي ميشود. به همين دليل مقرراتزدايي اولين و مهمترين
قدم در جهت فراهم آوردن شرايط و فضاي رقابتي در جامعه ميباشد.
مقرراتزدايي ميبايد در سه شاخه اصلي جهت افزايش كارآيي اقتصادي و هماهنگ
با خصوصيسازي بنگاههاي دولتي صورت پذيرد:<br />1. حذف قوانين زائد و
بوروكراسي اداري موجود به طريقي كه نهادهاي مختلف، مشوق فعاليتهاي
برنامهريزي شده بنگاههاي اقتصادي جهت توسعه فعاليتهايشان باشند.<br />2.
ايجاد شرايط و فضاي مناسبي كه بنگاههاي اقتصادي قادر باشند تصميمات
عملياتي را بر اساس مكانيزم بازار و بدون وجود قوانين دست و پاگيراتخاذ
نمايند.<br />3. حذف قوانيني كه به موجب آنها واحدهاي دولتي را در يك وضعيت
انحصاري قرار داده و مانع ورود رقباي اقتصادي در آن فعاليت ميگردد.<br />افزايش
رقابت<br />رقابت مهمترين امتياز و مايه حيات نظام اقتصادي مبتني بر بازار
است و هر عاملي كه نيل به رقابت در بازار را مانع شود، به تدريج عدم كارآيي
را بر سيستم اقتصادي حاكم ميسازد. يكي از اهدافي كه در راستاي خصوصيسازي
مورد پذيرش تمام صاحبنظران ميباشد «افزايش رقابت» در فعاليتهاي اقتصادي
است. بنابراين، خصوصيسازي به مفهوم افزايش رقابت و گرايش به سوي نظام
بازار مفهومي عام و پذيرفته شده ميباشد. <br />گسترش بازار سرمايه</font><p><font color="#000000">اجراي
سياست خصوصيسازي، مالكيت سهام را در جامعه گستردهتر مينمايد. در نتيجه
اين گسترش، ميزان معاملات در بازار سرمايه افزايش يافته و نهادهاي مالي
جديد و متنوعي به وجود خواهد آمد. گسترش اين نهادهاي مالي، ابزارهاي تامين
مالي جديدي را ايجاد نموده و انجام سرمايهگذاريهاي گسترده توسط واحدهاي
خصوصي را تسهيل مينمايد. با خصوصيسازي شركتهاي دولتي و گسترش مالكيت
سهام، صاحبان پساندازهاي اندك نيز ميتوانند در مالكيت صنايع و بنگاههاي
توليدي سهيم شوند و اين باعث تجهيز پساندازها و افزايش مشاركت مردم در
فعاليتهاي اقتصادي خواهد شد. </font></p><font face="tahoma" color="#003366" style="font-size: 9pt;">منبع : دنیای اقتصاد - علی کیوان
پناه</font></LI></UL> </div>
<a href="http://coo.ir/directory.php">ثبت دامین</a>
</body>